حبس عاطل بتهمة قتل شاب فى دار السلام

أمرت نيابة دار السلام، بحبس المتهم بقتل شاب 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة عاطل واعترف بأنه سدد للمجنى عليه طعنات أودت بحياته، وبدأت القضية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أخطارا من رجال مباحث قسم شرطة دار السلام بتلقيهم بلاغا من شرطة النجدة عن وجود جثة لشاب مقتول داخل شقة.

على الفور انتقلت قوة إلى مكان الحادث وعثرت على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر مقتول بطعنات سكين، وبعد معاينة النيابة قررت نقل الجثة إلى المشرحة وفتحت تحقيقا فى الحادث وأمرت رجال المباحث بالتحرى لكشف هوية الجانى والقبض عليه وإجراء التحريات لكشف ملابسات وظروف الواقعة.

وفى وقت لاحق توصلت التحريات إلى هوية الجانى فداهمته قوة وألقت القبض عليه واعترف بارتكاب الجريمة فتحرر ملحقا للمحضر الأصلى وجارى العرض على جهة التحقيق.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على فى جرائم القتل أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.