حبس موظف 6 أشهر وإلزامه بدفع 50 ألف جنيه بتهمة إتلاف منقولات مطلقته

قضت محكمة جنح أكتوبر، بحبس موظف، بسبب تلف منقولات مطلقته، وإلزامه بدفع 50 ألف ثمن المنقولات الزوجية، وذلك بعدما قدمت المدعية كافة المستندات التي أثبتت فيها امتناعه عن تسليمها المنقولات رغم صدور حكم قضائي لها، وتكبيدها نفقات ومصروفات أكثر من مرة للانتقام منه، رغم قيامه بتطليقها غيابياً بناء على رغبة زوجته الجديدة، لتؤكد: "عشت برفقة زوجي طوال 12 عام، كنت خلالهم خاضعة له وأهله، أمتثل لأوامرهم، ولكنه قرر طردي وأطفاله فجاءة للشارع، وذلك بعد أن وقع في حب سيدة مطلقة وقرر الزواج بها".

وتكمل ع.أ.م البالغة من العمر 36 عام، أثناء جلسات القضية:" لاحقني بعدما علمت بخطبته لسيدة بالاتهامات الأخلاقية، ورفض دفع نفقة المتعة والعدة، وتخلف عن الإنفاق على أطفالى طوال 11 شهر، ورفض كافة الحلول الودية".

وتابعت: "قدمت عدة مستندات تفيد بمحاولة طلبي تسلم المنقولات بحالتها الأصلية كما كانت بمنزل الزوجية، وهو ما رفضه، وطالبني بالتنازل عن حقوقي، ورفض تمكيني من مسكن الحضانة، أو توفير بديل مناسب له".

يذكر أن  قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.

وأشار القانون إلى أن المحكمة تقوم  بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر الزوج بعدها محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.