حظر عقد الزواج بالمساجد إلا إذا كان وفق القانون وبحضور مأذون شرعى

أنهت الدورة التثقيفية الـ31 للتوعية السكانية وتنظيم الأسرة والمواطنة لأئمة أوقاف القليوبية بالمسجد الكبير بشبين القناطر، أعمالها، اليوم الخميس، مؤكدة حظر عقد الزواج بالمساجد إلا إذا كان عقد الزواج وفق القانون بحضور المأذون الشرعي، حيث ثمن محمد عثمان البسطويسي دور وزير الأوقاف في تجديد الخطاب الديني ونشر الفكر المستنير، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على وقوف الدعاة على آخر المستجدات العصرية التي تطرأ على المجتمع ومواجهتها بالفكر المستنير الصحيح.

أكد رضا العربي أستاذ التنمية السكانية بالمركز الدولي الإسلامي للدراسات السكانية جامعة الأزهر، أن الأزهر الشريف سبق الجميع في اكتشاف مشكلة الزيادة السكانية، وعمل على معرفة أسبابها وآثارها وإيجاد الحلول لها، وأن علماء وزارة الأوقاف يقومون بدور كبير في حل المشكلة السكانية من خلال نشر صحيح الدين، موضحًا طرق تنظيم الأسرة، وأنه لا بد من الاهتمام بالصحة العامة لجميع الأفراد، مؤكدًا أن الصحة العامة حالة من الرفاهية التامة في الجوانب العقلية والبدنية والاجتماعية  وأن الإنجاب حق للزوجين وليس لفرد دون الآخر، وأن الصحة الإنجابية تعني الوصول إلى حالة من اكتمال السلامة البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية؛ بشرط سلامة الجهاز الإنجابي عند الزوج، والزوجة، وأن تنظيم الأسرة بالمباعدة بين فترات الحمل كان سببًا في معالجة كثير من المشاكل الأسرية .

وأكدت  منى السيد عبد الحليم مدير تنظيم الأسرة بشبين القناطر، على رفع الوعي المجتمعي والصحي عند الجميع، وأنه لا بد من توفير الرعاية الصحية والطبية للمرأة الحامل منذ اللحظة الأولى للحمل  حتى وقت الولادة، وأنه لابد من وجود فترة بين الحمل والآخر حتى تسترد الأم صحتها، وعافيتها، كما أن التباعد بين فترات الحمل أشار إليه القرآن الكريم، بقوله تعالى: "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ  لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ"، وأن الزواج المبكر له أضرار جسيمة على الأسرة والزوجة، ولا بد من الوعي والثقافة والإدراك بحجم المشكلة السكانية، وأن جميع الوسائل المستخدمة في تنظيم الأسرة آمنة ومتاحة .

وقال خيري حسن مدير فرع المجلس القومي للسكان بالقليوبية، إن المشكلة السكانية تكمن في النمو السكاني السريع للمواليد، ففي مصر يولد مولود كل 13 ثانية ما يكون له أثر شديد على موارد الدولة، كما أن الزواج المبكر للبنت يؤثر بشكل سلبي على الصحة السكانية، لهذا فإن الدولة قد وضعت سن 18سنة للزواج، مشيدًا بتوجيهات وزير الأوقاف بحظر عقد الزواج بالمساجد إلا إذا كان عقد الزواج وفق القانون وفي حضور المأذون الشرعي الرسمي أو قسيمة الزواج الرسمية حال كون الأمر لمجرد الإشهار، وأن هذه التوجيهات  لاقت ترحيبًا كبيرًا وسط الجهات والهيئات المعنية بقضايا الأسرة، موضحا أن تخفيض الزيادة السكانية يوفر حياة أفضل من الناحية التعليمية والاجتماعية والصحية ، وأن تنظيم النسل في المرحلة الراهنة أصبح ضرورة ملحة حتى تستطيع البلاد النهوض والرقي.