فساد علنى في أنقرة.. بيع العسل المغشوش بإذن من الحكومة التركية

أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، تورط الحكومة التركية في بيع العسل المغشوش، مشيرة إلى أن وزارة الزراعة والغابات التركية حظرت إنتاج العسل وعسل العنب والجبن اعتبارًا من 19 فبراير 2020، ومع ذلك، لم تكن هناك أى عقبات أمام إنتاج هذه المنتجات التى قد تهدد الصحة العامة للمستهلكين ذوي الدخل المنخفض بشكل خاص؛ لأن سعرها رخيص للغاية، حيث إنه وفقا للوائح الجديدة، لن يتم إنتاج المنتجات التى بها العسل اعتبارًا من 19 فبراير 2020 مثل الشراب بنكهة العسل والشراب بنكهة الصنوبر وشراب العسل.

وأضاف الموقع التابع للمعارضة التركية، أنه تم منح الإذن القانونى بإنتاج العسل المغشوش حتى 31 ديسمبر 2020 أى حتى نهاية العام، فيما تساءل المستهلكون الأتراك: إذا كان العسل المغشوش لا يضر بالصحة لماذا تم حظر الإنتاج؟ وإذا كان الإنتاج محظورًا لأنه ضار بالصحة، فلماذا لا يتم جمع العسل الزائف من السوق حتى لا يتم استهلاكه؟.

وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن زعيم المعارضة التركية، ورئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كلتيشدار أوغلو، علق على الدعوى القضائية التي أقامها ضده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا: قلت للمحامي نرفع دعوى تعويضات بقيمة 5 ليرات، فقال المحامي ليس لدينا 5 ليرات ماذا نفعل، فأخبرته: لتكن الدعوى بقيمة 5 قروش، حيث جاء ذلك خلال حديث لزعيم المعارضة، في اجتماع حزبه بالبرلمان التركي، حيث عقد كليتشدار أوغلو مقارنة بين حال مجتمع القصر وحال الشعب التركي.

وأضاف رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، : أعلم أن حزب العدالة والتنمية لم يترك سلامًا في هذا البلد، لكن لا تفقدوا الأمل، سوف نأتي بالربيع لهذا البلد معًا، حيث عقد كلتشدار أوغلو مقارنة بين ما يعيشه مجتمع القصر وبين المواطنين، قائلا: من يعيشون في القصر ليس لديهم أي مشكلة تسمى بطالة وليس هناك فقر، الفرق بين ما يعيشة الشعب وما يعيشه من في القصر هو الفرق بين الأبيض والأسود، لا يوجد أي أثر لغلاء المعيشة داخل القصر، وليس لديهم دفع الفواتير، ولا مصارف التعليم ولا تكاليف المطبخ.

وتابع زعيم المعارضة التركية: أبناء القصر ليس لديهم مخاوف من المستقبل، فمن في القصر يرون أنه ليس من الصحيح أن يحاسبهم الشعب، ويرون الشعب كالذباب، ويرون البرلمان التركي هيئة تخدم مصالحهم، وليس لديهم مفاهيم تسمى الحق والقانون، بل لديهم مفهوم واحد وهو كل شئ لي، ومن في القصر يرون الدولة كأنها مزرعة، يأكلون منها بقدر ما يستطيعون، إذا لم تكفيهم الضرائب التي يأخذونها من الشعب يأخذون ديونًا من القصر، لكن هموم المواطن مختلفة، فهو يفكر كيف سينتهي شهره هذا ويبدأ شهرًا جديدًا بنفقات جديدة. لقد جعلوا المحكمة تحظر قرارات جزيرة مان التي يهربون إليها أموالهم حتى لا يعلم الشعب حقيقة تلك الجزيرة. من يعطون مصنع دبابات إلى الجيش القطري بدون أي تكلفة حقيقية هم في الأصل غير وطنيين.