محافظ السويس للبرلمان: 46 مليون جنيه لتطوير النظافة.. و121 مليونا للمناطق غير المخططة

قال اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، إن المحافظة مدرجة ضمن محافظات المرحلة الأولى لتنفيذ منظومة النظافة الجديدة، لافتا إلى أن المحافظة خصصت 46 مليون جنيه لتطوير منظومة النظافة.

جاء ذلك فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد كمال، بشأن تعثر مشروعات التنمية فى محافظة السويس، وعدم الانتهاء من المخطط العام والتفصيلى للمحافظة، فضلا عن إغلاق الشوارع الرئيسية بمدينة بور توفيق، والتكدس المرورى للسيارات بالشوارع نتيجة عدم استخدام الجراجات الموجودة أسفل العقارات، وانتشار ظاهرة الأسواق العشوائية وتسببها في غلق الشوارع، وتدنى مستوى النظافة العامة والتجميل، وعدم وجود شواطئ شعبية، وانتشار ظاهرة التعديات على أراضى الدولة بمنطقة الكورنيش، وعدم الإعلان عن موازنة صندوق التنمية المحلية والمشروعات الممولة منه، وعدم الاستفادة من مراكز التدريب التابعة لمديريات الخدمة.

وأشار المحافظ إلي أن إجمالي المبلغ المخصص لشراء الآلات والمعدات لدعم منظومة النظافة 46.1 مليون جنيه، وتم إصلاح معدات نظافة بتكلفة 12 مليون جنيه، كما تقوم الأحياء المختلفة بالمحافظة بأعمال النظافة العامة للشوارع الرئيسية والفرعية بصورة يومية، فضلا عن بدء منظومة الجمع المنزلي للمرحلة الأولي والتي تشكل أجزاء من كل حي تمهيدا لتعميمها علي أجزاء المحافظة.

وأشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بعرض المحافظة وردودها علي كل المشكلات المثارة، وبخصوص مشكلة النظافة عقب، قائلا: "إذا السويس تدخل ضمن المرحلة الأولي لمنظومة النطافة الجديدة التي يتم متابعتها من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء".

في سياق متصل، أكد محافظ السويس، أن المحافظة تسلمت منذ أسبوع 121 مليون جنيه لتطوير المناطق غير المخططة، وأنه خلال عام مالي السويس لن يكون فيها منطقة غير مخططة.

وتعقيبا علي مشكلة عدم وجود شواطئ عامة وشعبية، قال اللواء عبد المجيد صقر: "عندما توليت منصبي لم يكن في السويس شاطئ عام، وتم وضع خطة لتطوير الشاطئ، وتم تنظيفه وتيسير وسائل المواصلات إلي الشاطئ وتخفيض سعر التذكرة، وسيكون شاطئ عام للسويس"، ولفت إلي أنه لم تكن هناك دورات مياه عمومية في الشواطئ، وتم إنشاء دورات للتيسير علي المواطنين.

كما أكد المحافظ أن المحافظة وضعت خطة للتصدي للأسواق العشوائية، وحل مشكلات الباعة الجائلين، وتحرص علي توفر الأسواق لخدمة الأهالي، موضحا "المحافظة كان فيها 3 أسواق تكلف الدولة مبالغ كبيرة، وتوجد منطقة أسواق عشوائية، ووسائل المواصلات التي توصل للسوق غير متوفرة ومداخله ضيقة، وفي وقت سابق أحد المحافظين السابقين عمل سوق للباعة الجائلين وحدثت نفس المشكلة وفيه نفس الأشخاص، وقمنا بإلزام أصحاب المحال المغلقة بفتح المحال، فتم إلزام 136 محل،  وحاليا نجهز منطقة السوق ومحلات للباعة الجائلين، هذه رؤيتنا وطريقة عملنا علي الأرض".

وبخصوص انتشار العديد من قاعات الأفراح في منطقة الكورنيش، قال المحافظ: "لا توجد تعديات ولكن أصحابها كانوا متعاقدين عليها بالإيجار ونقوم بإعادة النظر في الأسعار لتوفير موارد للمحافظة، وإذا كان لدي النواب أي حالة تعدي يخطر المحافظة بها بالتحديد للتعامل معها".

وشدد علي أن المحافظة تتصدي لمحاولات استخدام جراجات السيارات أسفل العقارات في غير أغراضها، واستطرد: "السويس ليس فيها أزمة مرورية، وأي جراجات أسفل الابراج السكنية لا تستخدم للغرض المخصصة له يتم تحرير محاضر لها لإيقاف الأعمال المخالفة فورا، وهناك بعض من كانوا يستخدمون الجراجات كمخازن، ويتم التعامل معها وإزالتها".