مدبولى يصدر قرارا بشأن اختيار مساعدى ومعاونى رئيس مجلس الوزراء والوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بشأن اختيار مساعدى ومعاونى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وشروط شغل هذه الوظائف، والمهام المنوطة بهم.

ونص القرار على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء، بمراعاة حجم واختصاصات كل وزارة والجهات التابعة لها، اختيار مساعدين ومعاونين لهم، بما لا يجاوز عدد عشرة، ولكن يجوز في حالة الضرورة زيادة هذا العدد شريطة موافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص.

وحدّد القرار طريقة شغل هذه الوظائف عن طريق التعاقد، أو الندب الكلي، أو الإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد، ويكون شغلها بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة يحدد فيه مُسمى ومهام كل وظيفة منها، ولا يصبح قرار السلطة المختصة سارياًإلا بعد الإخطار الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويجوز أن تتضمن المهام متابعة أنشطة أى من التقسيمات التنظيمية بالوحدة، فضلاً عما تسنده إليه هذه السلطة من أعمال ومهام أخرى، ولا تُدرج هذه الوظائف بالهيكل التنظيمي، أو بجدول وظائف الوحدة.

وفيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذه الوظائف، فقد نص القرار على أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية، وأن يكون محمود السيرة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي، مع أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، كما اشترط القرار أن تثبت فيمن يشغل هذه الوظائف لياقته الصحية بشهادة تصدر عن المجلس الطبى المختص، وألا يتجاوز السن أربعين عاما ميلاديا بالنسبة للمعاون ، وذلك عند شغله للوظيفة لأول مرة، وخمسة وستون عاما بالنسبة للمساعد.

كما اشترط القرار لشغل هذه الوظائف أن يكون حاصلاً على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية، أو الأجنبية بشرط معادلته من المجلس الأعلى للجامعات، مع الإلمام بلغة أجنبية أو أكثر، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، وفي الوقت نفسه يكون لديه المهارات الأساسية في الإدارة والتفكير الابتكاري والإدارة الاستراتيجية، وأن يكون لديه الخبرة الكافية في مجال المهام المنوطة به، ويتعين قبل شغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية.

ووفقا لنص القرار، يُنشأ بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قاعدة بيانات بشأن شاغلي وظائف المساعدين والمعاونين، وتتولى السلطة المختصة تقويم أدائهم.