مصدر: لبنان يفحص عروض المشورة المالية والقانونية الجمعة

أضاف المصدر أن الحكومة اللبنانية تريد البت سريعا بشأن من ستقرر تعيينه للمهمة. كان لبنان طلب من سبع شركات تقديم مقترحاتها لإسداء المشورة المالية له.

يكابد البلد المثقل بالديون أزمة مالية حادة ويجب أن يبت في مدفوعات ديونه، بما في ذلك سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس.

وكان قد قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولى جيرى رايس، إن فريقا من خبراء الصندوق سيزور لبنان فى الفترة من 20 إلى 23 فبراير، للاستماع إلى وجهات نظر السلطات هناك بشأن التحديات الاقتصادية وتقديم المشورة الفنية .

وأضاف أن فريق صندوق النقد الدولى سيستمع إلى السلطات اللبنانية بشأن "الكيفية التي يعتزمون من خلالها مواجهة الصعوبات الاقتصادية للبنان، وتقييم التطورات الأخيرة في الاقتصاد الكلي وتقديم المشورة الفنية الموسعة بشأن السياسات للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد بوجه عام".

كان وزير الصناعة اللبنانى عماد حب الله، أكد أن الوضع المالى والاقتصادى والنقدى المتدهور، الذى يشهده لبنان، يتطلب اتخاذ كافة السبل نحو رفع مستوى الإنتاجية والصناعة فى البلاد، وقال الوزير حب الله، إن الصناعة اللبنانية جاهزة وقادرة على منافسة صناعات ومنتجات غير لبنانية فى الخارج والداخل، داعيا المواطنين اللبنانيين إلى تشجيع الصناعة الوطنية، مضيفا: "الإنتاج اللبنانى يضاهى الإنتاج الأجنبى من حيث الجودة، الأمر الذى يجب أن يعطيه الأفضلية فى خيار المستهلكين".