مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة.. التعليم توقف تحويل الطلاب إلى مدارس بعينها.. وتؤكد: بعض طلبات النقل هدفها تسهيل الغش فى لجان أخرى.. مصادر: مراجعة قوائم الطلاب المحولين منذ بدء الفصل الدراسى الأول

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، وبدء وزارة التربية والتعليم الاستعداد لها، أكدت أنه لا توجد أى تحويلات فى الوقت الحالى للطلاب إلى مدارس ثانوى، موضحة أن بعض طلبات النقل تكون بدون سبب قانونى هدف أصحابها البحث عن فرصة للغش داخل بعض اللجان المصنفة بلجان الشغب.

وحذرت الوزارة ، المديريات من قبول تحويلات طلاب الثانوية العامة خاصة بعد أن انتهى الموعد المحدد لها منذ الفصل الدراسى الألو، لعدم خضوع أى شخص للمساءلة القانونية، مؤكدة أن هناك تحويلات لها أهداف تؤدى إلى إفساد وعدم انضباط الامتحانات.

وقالت مصادر مسئولة، لـ" اليوم السابع"، إنه سيتم مراجعة قوائم الطلاب الذين قاموا بالتحويل إلى مدارس بعينها منذ بدء العام الدراسى وقت أن كان النقل والتحويل متاحا لجميع الطلاب، موضحة أن هناك بعض الحالات التى لها ظروف خاصة منها مثلا طالب يرغب فى التحويل نظرا لنقل محل سكن الأسرة أو لظروف عمل والديه، أما عدا ذلك لا يتم قبول تحويلهم لانتفاء السبب القانونى وهذا الاستثناء فى الوقت الحالى لا يحق له التحويل، حيث أن الأعذار التى حددها القانون لقبول التحويلات كانت فى الوقت القانونى للتحويل من مدرسة إلى أخرى.

وأوضحت المصادر، أن الثانوية العامة على نظامها القديم ستكون آخر امتحانات هذا العام ومن ثم يجب أن تتصدى الوزارة لإصرار بعض أولياء الأمور والطلبة لتحويل أبنائهم إلى لجان بعينها لعدة أسباب أبرزها تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة الممتحنين بحيث لا يتساوى طالب ذاكر واجتهد مع طالب يسعى للغش والاستفادة من أخطاء قد يقع فيها بعض المسئولين دون قصد أو تحت ضغط، إضافة إلى خروج الاختبارات بالشكل اللائق المنضبط.

وأكدت المصادر، أن هناك لجان لن يتم فيها عقد امتحانات مرة أخرى منها لجنة بيلا، حيث تم اتخاذ قرار بشأن عدم عقد امتحانات مرة أخرى بعد حالات الغش الجماعى التى ظهرت بامتحانات العام الماضى، ولن يتم الاستجابة لأى طلبات سواء من أولياء الأمور أو أى أشخاص آخرين، مشددة على أنه يجب التصدى لمحاولات الغش التى تفسد نجاح الامتحانات وانضباطها.

وشددت المصادر على أن خريطة توزيع المراقبين والملاحظين داخل لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام سوف تتغير عن العام الماضى بحيث تتم المراقبة خارج محافظة الإقامة للملاحظ، مؤكدة أنه لن يراقب أى معلم فى دائرة محافظته على غرار العام الماضى، مشيرة إلى أن الوزارة تثق فى معلميها ولكن منعا للشبهات وتحقيقا لمبدأ العدالة سيتم توزيع المراقبين بشكل مختلف يضمن انضباط لجان السير فى جميع المحافظات، كما أنه قد يتم زيادة أعداد المراقبين فى بعض اللجان التى تحتاج إلى انضباط أكثر وقوة وصرامة أثناء سير الامتحانات، كما أنه سيتم تطبيق قانون الإخلال بأعمال الامتحانات بكل صرامة وحزم على أى طالب يحاول الغش أو يشرع فيه سواء بوسيلة إلكترونية أو محاولة التعدى على مراقب أو غش بوسائل تقليدية.