نواب أردوغان يرفضون إجراء تحقيق بشأن تزايد ضحايا الاستغلال الجنسي

قال موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، إن نواب حزبي العدالة والتنمية التركي الحاكم والحركة القومية حليف الحزب الحاكم، رفضوا طلبًا بإجراء تحقيق بشأن ارتفاع ضحايا الاستغلال الجنسي من الأطفال في تركيا إلى نحو 18 ألف ضحية خلال آخر 5 سنوات، حيث كان حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، تقدم بطلب بفتح البرلمان التركي تحقيق حول تزايد ضحايا الاستغلال الجنسي للأطفال، مستندًا إلى التقرير الصادر عن نقابة محامي إسطنبول الذي ذكر أن عدد الأطفال الذين تعرضوا للاستغلال الجنسي خلال الفترة بين 2014-2019 ممن شاركوا بجلسات للتحقيق والادعاء بلغ 18 ألف و430 طفلا.

وأضاف التقرير أن 45 % من الأطفال الذين تعرضوا للاستغلال الجنسي تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما؛ في حين أن أعمار 55 % منهم تجاوزت 12 عاما وتراوحت بين 15 و18 عاما مشيرًا في الوقت ذاته أن الإناث شكلوا 80 % من إجمالي الأطفال الذين تعرضوا للاستغلال الجنسي؛ في حين بلغت نسبة الذكور 20 %، كما أن هذه الإحصاءات لا تتضمن وقائع الاستغلال الجنسي للأطفال التي لم يتم تسجيلها ولم ترد في سجلات مراكز الشرطة أو المحاكم.

يأتي ذلك بينما تعدد العديد من المؤسسات الحقوقية والنشطاء بمحاولات حزب العدالة والتنمية الحاكم تمرير مشروع قانون يعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه بضحيته.

وفى وقت سابق أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن مكتب المدعى العام التركي في إزمير باشر تحقيقًا ضد التجار ورجال الأعمال فى حركة الخدمة التي يترأسها الداعية فتح الله جولن، بعدما اعتقلت فرق مكافحة الجرائم المالية 128 شخصًا، حيث ألقت قوات الأمن التركية، القبض على 54 في مقاطعات إزمير، وإسطنبول، وآيدن، قوطاهيا ودينيزلىن بينما اعتقلت من 22 مدينة أبرزها مدينة قونيا التركية 50 شخصًا، بزعم الانتماء إلى تنظيم غير قانوني.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن السلطات التركية أصدرت قرارًا باعتقال 24 شخصًا في 11 مدينة تركية ومركزها مدينة باليق أسير، موضحا أنه منذ الانقلاب المزعوم الذي وقع في 15 يوليو 2016، شنت الحكومة التركية حملة شعواء ضد معارضيها، فعزلت أكثر من 150 ألف مواطن من وظائفهم، واعتقلت ما يزيد على 50 ألفا آخرين، وتم التحقيق مع 600 ألف آخرين في تهم متعلقة بالإرهاب.