هجوم برلمانى على الحكومة بسبب قانون "ذوى الاحتياجات".. النواب: مواده حبر على ورق.. ومطالب بتشكيل لجنة وزارية لبحث سبل إعادة الحياة للتشريع ولائحته.. والبداية بإعداد قاعدة بيانات والأولوية للإعاقات الكبيرة

حالة من الغضب سيطرت على أعضاء مجلس النواب بسبب عدم تفعيل القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، على الرغم من خروجه للنور منذ فترة كبيرة، وصدور اللائحة التنفيذية، واهتمام الدولة بهذه الشريحة من المجتمع، خاصة وأن القانون يهدف لتأهيل ودمج ذوى الاحتياجات الخاصة في المجتمع بشكل كامل، والتمتع بكافة الأنشطة والحقوق المجتمعية.

وفى هذا الإطار، تقدم النائب عبد المنعم العليمى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم تفعيل القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، على الرغم من صدور القانون من فترة طويلة، وخروج اللائحة التنفيذية للنور منذ عدة أشهر، إلا أن القانون مازال يواجه مصيرا مجهولا فى بعض الوزارات، بالإضافة إلى أن تطبيقه يختلف من منطقة لأخرى، وهذا يعود لعدم التنسيق بين الجهات الحكومية الملزمة بتطبيق القانون فى هذه المناطق.

وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن القانون بهذا الشكل يعد مجرد حبر على ورق، وتظل معاناة ذوى الإعاقة قائمة كما هى دون حلول، وعلى الرغم أن التشريع الجديد نص على العديد من الحقوق المكتسبة إلا أنها ما زالت حبيسة الأدراج ولم تخرج للنور حتى هذه اللحظة، مما يستوجب سرعة تشكيل لجنة للوقوف على الأسباب الحقيقية جراء عدم تفعيل القانون بالشكل المنصوص عليه، وتحقيق الفلسفة المستهدفة من التشريع.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك العديد من الخدمات التى من الموجب يتم بمقتضاها دمج ذوى الإعاقة فى المجتمع وتأهيلهم لم تفعل، سواء فى منظومة النقل، فما زالت الطرق غير ممهدة، بالإضافة للكود الهندسى، والتربية والتعليم، ولكن النصيب الأكبر يقع على عاتق وزارة الصحة التى تعد من أهم أسباب وعراقيل تنفيذ القانون.

وفى سياق متصل، تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة، ووزيرة الصحة، بشأن استمرار تراخى وزارة الصحة فى اعتماد نموذج الكشف الطبى لذوى الإعاقة، وفتح باب الكشوفات، بما يعيق تفعيل أحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك على الرغم من اهتمام الحكومة وعلى رأسها القيادة السياسية بحقوق ذوى الإعاقة وتفعيل القانون سالف الذكر، إلا أن وزارة الصحة ما زالت تعيق تحقيق هذا على أرض الواقع.

ومن جانبه، انتقد النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وممثل عن ذوى الإعاقة، عدم تفعيل المادة الخامسة من القانون والتي تنص على أن" تصدر وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لكل شخص ذي إعاقة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وتعد له ملفًا صحيًا، وذلك بناء على تشخيص طبى معتمد، ويعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ودرجتها ونوعها أمام جميع الجهات ذات الشأن التي يتعامل معها الشخص ذوى الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية بما فى ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات، إلا إذا حدث تطور فى حالة إعاقته يقتضى إدراجها".

ويكون للأشخاص ذوى الإعاقة غير المتمتعين بخدمات التأمين الصحى الحق فى الحصول على كل هذه الخدمات بموجب بطاقة إثبات الإعاقة وفق القانون المنظم لذلك.

وأوضح ممثل ذوى الإعاقة، أنه بسبب عدم الحصول على هذه البطاقة لا يستطيع أيا من الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة الحصول على حقوقهم المكتسبة، سواء في النقل، أو الحق في السكن، التعليم، النشاط الرياضى، والثقافى، وهذا يعنى أن البطاقة هي كلمة السر في الحصول على الخدمات والحقوق المنصوص عليها في القانون، لافتا إلى أنه يعانى شخصيا في التنقل فى وسائل المواصلات العامة بسبب عدم إصدار بطاقة الخدمات الجديدة، في حين أن هناك بعض الهيئات تستلزم الاطلاع على البطاقة الجديدة من أجل الحصول على الخدمة المطلوبة.

وشدد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على ضرورة تشكيل لجنة وزارة تضم كافة الوزراء المعنيين لبحث آليات تفعيل القانون، والوقوف على الأسباب الحقيقية لعدم التفعيل، مقترحا أن يتم البدء فى إعداد قاعدة البيانات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة من أجل سرعة إصدار بطاقة الخدمات على أن يتم البدء بأصحاب الإعاقات الكبيرة والتى تشكل صعوبة بالغة على الشخص وعلى من يعوله.