وزيرة التضامن: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات منتصف مارس

استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، السفير جيس دوتون السفير الكندى بجمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، حيث قدم السفير الكندى التهنئة للقباج لتوليها حقيبة وزاره التضامن الاجتماعى متمنيا لها دوام النجاح.

واستعرضت القباج آليات مظلة الحماية الاجتماعية بالوزارة ودورها فى مواكبة الإصلاح الاقتصادى وحماية الفئات الأكثر احتياجا مشيرة إلى أن الوزارة تهتم  بالاستثمار فى البشر وبناء القدرات اللازمة لضمان تعظيم الموارد البشرية، وإعلاء قيم الشفافية والنزاهه.

وحول دور منظمات المجتمع المدنى فى التنمية وقانون الجمعيات الأهلية لافتة إلى أنه من المنتظر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بحلول منتصف مارس المقبل  حيث تحمل الكثير من التسهيلات والمرونة والتى تتيح مجالات أوسع وقدرات إضافية للمؤسسات، كما أن الوزارة ستكون خير داعم للمجتمع المدنى ولكنها أيضا تنتظر دعمه من خلال العمل المشترك وأنه سيتم إنشاء وحدة  مستقلة بالوزارة تختص بالمنظمات غير الحكومية توفر الدعم الفنى وبناء قدرات العاملين بالجمعيات بجانب القاء الضوء على  قانون ذوى الإعاقة والذى يعد أحد إنجازات وزارة التضامن الاجتماعى.

كما استعرضت القباج  نظم الميكنة واستخدام نظم حديثة خاصة بإدارة تكنولوجيا المعلومات وتحقيق الربط الشبكى  ،حيث يتم حاليا بناء شبكات مع العديد من الوزارات مثل وزارة التعليم والصحة  لمتابعة مشروطية الصحة والتعليم في برنامج تكافل كما تناولت الوزيرة مجالات التشغيل وبرنامج فرصة والدمج والشمول المالى والتمويل الصغير والمتناهى الصغر وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعى.

من جانبه أعرب جيس دوتون سفير كندا أن قانون الجمعيات الأهلية يعد خطوة هامة حيث استعرض التجربة الكندية فى   دعم مجالات السياسة الرئيسية عبر   تعزيز المنظمات غير الحكومية عبر صندوق خاص وهو "صندوق كندا للمبادرات المحلية" مشيرا إلى العديد من السياسات بالجانب الكندى والخاصة بتمكين المرأة.

وتم بحث أوجه التعاون مع منظمة العمل الدولية عبر مشروع لتوفير فرص عمل لائقة للسيدات فى مصر حيث وجه السفير الكندى الدعوة لوزيرة التضامن الاجتماعى لحضور الحفل الختامى للمشروع، الذى سيقام فى مارس القادم.

وكانت وزيرة التضامن قد أكدت   انه تم الانتهاء من اعداد اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلى بما يلبى متطلبات العاملين فى العمل الأهلى وأن وزارة التضامن الاجتماعى تولى اهتماما كبيرا ببناء قواعد البيانات فى مجالات الدعم النقدي والجمعيات الأهليه والتمكين الاقتصادى والاجتماعى لتحسين مستوى الخدمات المقدمه وتحسين استهداف الأولى بالرعاية.

وشددت القباج على تبنى استيراتيجية لمكافحة الفساد على المستويات بداية من تشديد الرقابة علي دور الرعاية ومنح الرقابة المجتمعية على دور الرعاية وميكنة الخدمات والربط الإلكتروني بين إدارات ومديريات الوزارة علي مستوى الجمهورية.