وكيل "محلية البرلمان" يطالب بتشكيل لجنة فنية لحصر أماكن انتظار السيارات

طالب النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتشكيل لجان من وحدات المرور والوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، للوقوف على الأماكن التى تصلح أن تكون ساحة انتظار للسيارات، وذلك وفقًا للقانون الذى وافق عليه البرلمان مؤخرًا بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، وأن هذه الإحصائية ستكون بمثابة الخطوة الأولى تمهيدًا لتفعيل القانون على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك عشوائية فى عدد من الشوارع، تتمثل فى فرض البعض ـ السايس ـ سيطرتهم على هذه الأماكن مما يعنى أن هناك ممارسات مرفوضة، وبناءً على ذلك جاء التشريع للقضاء على هذه العشوائية والفوضى فى بعض الشوارع المصرية، ولكن يكون التشريع تقنينًا لعمل السايس كما زعم البعض وصدر هذه الصورة.

وأشار وكيل اللجنة، إلى أن الحصر يساهم بشكل كبير فى تحديد الأماكن على مستوى الجمهورية التى تصلح لتطبيق القانون، ولابد من سرعة تشكيل اللجان الفنية لحصر الأماكن، ومن ثم يصبح القانون جاهزًا للتشريع بمجرد صدور اللائحة التنفيذية.

ويأتى القانون فى إطار توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة بلطجة (ما يطلقون على أنفسهم سايسى السيارات)، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانونى واستغلاله بشكل عشوائى، مما يمثل عبئًا على الأجهزة المعنية، لذا تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادى غير الرسمى ليكون تحت بصر ورعاية الدولة فى ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.

وتعد من الأسباب الرئيسية لتقديم القانون، انتشار ظاهرة سلبية تتمثل فى احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، وكثرة الشكاوى من هذا الخلل الذى أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم منادى السيارات، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.