ألمانيا تفتح ملف خطاب الكراهية وقانون الأسلحة عقب الهجوم على مقهيين للمهاجرين

تواجه ألمانيا دعوات لتشديد قوانين حيازة الأسلحة وتكثيف الجهود لتعقب المتعاطفين مع اليمين المتطرف، بعد أن كشفت السلطات عن بيان عنصرى نشره المشتبه به فى واحدة من أسوأ حوادث إطلاق النار العشوائية فى البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

ونشر المشتبه به فى قتل 9 أشخاص فى اثنين من مقاهى تدخين النارجيلة (الشيشة) فى بلدة هاناو بجنوب غرب ألمانيا الوثيقة على الإنترنت فى ساعة متأخرة من يوم الأربعاء، معبرا فيها عن إيمانه بنظريات المؤامرة واعتناقه آراء عنصرية متطرفة.

وكان المشتبه به (43 عاما)، الذى يُعتقد أنه قتل نفسه ووالدته بعد الهجوم، عضوا فى ناد للأسلحة، مما أثار تساؤلات حول كيفية تمكن رجل لديه مثل هذه الأفكار العنصرية من الحصول على عضوية النادى ومن ثم الحصول على الأسلحة التى استخدمها فى الهجوم.

ونشرت صحيفة بيلد، أكثر الصحف الألمانية مبيعا، على صفحتها الأولى مقالا قالت فيه "نحن بحاجة إلى قوانين جديدة أكثر صرامة للتحقق من مالكى تراخيص حمل أسلحة الصيد والأسلحة النارية بشكل منتظم وشامل".

وأضافت "نحتاج على الفور إلى المزيد من العناصر (الاستخباراتية) لمراقبة المتطرفين اليمينيين والتدخل قبل فوات الأوان".

وقال وزير الداخلية هورست زيهوفر فى وقت لاحق للصحيفة إن الحكومة ستشرع فى إجراء إصلاحات لتكثيف عمليات التحقق من مالكى الأسلحة.

وأضاف "الأمر لا يتعلق فقط بمسألة ما إذا كان شخص ما قد خزن سلاحه بشكل صحيح أو أبقى الذخيرة بمعزل عن السلاح - بل يجب أن يتعلق كذلك بالأمور الشخصية للغاية".

وقالت الوزارة فى وقت لاحق فى بيان إنها تبحث إجراء عمليات التدقيق تلك فى الحالات التى يكون فيها مالكو الأسلحة ملفتين لنظر السلطات، مضيفة أنه لن يتم إجراء اختبارات نفسية شاملة.