انتبهي.. بلاش دخلة من غير وثيقة رسمية فالنصب وصل عقود الزواج.. طلب إحاطة يرصد 4000 منتحل صفة مأذون.. يحررون عقودا وهمية والمرأة المتضرر الأول.. ومطالب برلمانية بإصدار بطاقة هوية تابعة لـ"العدل" لكل مأذون

تستعد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، يوم الأحد المقبل، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النائبة جواهر الشربينى، والنائب محمد زين، بشأن انتشار ظاهرة انتحال صفة المأذون من بعض مكاتب السماسرة والنصابين، الأمر الذى ترتب عليه وجود حالات زواج غير موثقة لسيدات تم حرمانهن من حقوقهن.

ويقول النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن طلب الإحاطة المتقدم به يتطرق لأزمة انتشار مكاتب للسماسرة والنصابين ومنتحلي صفة المأذون، والذين يستغلون جهل وفقر بعض الأسر ممن يريدون إتمام زواج بناتهن القصر رغما عنهن، بالمخالفة للقانون ولتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وقال زين الدين إن مكاتب منتحلي صفة المأذون منتشرة في كثير من المحافظات، فيقومون بتزوير عقود الزواج الرسمي والعرفي، والنصب على المطلقات، وسرقة المعاشات وتزويج القاصرات والفتيات، ويكتشفن في النهاية أنه لا توجد وثيقة زواج تثبت حقوقها، وأن زواجها مجرد خدعة وتجارة لاستغلالها، كما أنه يتم استخراج وثائق زواج مزورة لجني الأموال بطرق غير شرعية ونشر الفساد والرذيلة في المجتمع.

وأشار النائب إلى وجود حوالي 4 آلاف من منتحلي صفة المأذون، ما يترتب عليه وجود آلاف من حالات الزواج والطلاق غير الموثقة لسيدات تم حرمانهن وأبنائهن من كل الحقوق.

وطالب النائب بتشديد الرقابة وتوقيع عقوبات صارمة على منتحلى صفة المأذون وتوجيه اتهامات التزوير، وانتحال الصفة، وتسهيل أعمال منافية للآداب بموجب شهادات زواج غير قانونية، وكذلك محاسبة الأهالى فى حال معرفتهم الحقيقة والارتضاء بها، مؤكدا أن البدء برقمنة الزواج من خلال عقود الزواج الإلكترونية يساهم فى الحد من هذه الانتهاكات، إلا أن الأمر يحتاج لبنية تحتية قوية لإنجاح التجربة.

واعتبر النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب ، أنه لابد وأن يكون هناك عقوبات رادعة لمن يحاول أن ينتحل صفة المأذون خاصة وأن ذلك يهدد صحة الزواج واستغلال البعض له في النصب على الفتيات .

ولفت إلى أن قانون العقوبات مدرج به جريمة انتحال صفة الشخصية، مشيرا إلى أنه من الممكن مواجهة ذلك أيضا خلال صدور كود رقمى وبطاقة هوية من وزارة العدل لكل مأذون بشكل منفصل عن بطاقة الرقم القومى وهو ما يفيد بتسجيله وحصولة على الإذن من وزارة العدل

وطالب " أبو حامد " بضرورة وجود سجل للمأذونين الرسميين في كل منطقة حتى يحق لمن يرغب الإطلاع عليه والعودة له ، مشددا أن القوانين الجديدة للمأذين سيكون بها إجراءات  تمنع وتقطع الطريق على من يحاول انتحال شخصية مأذون .

من جانبة أكد اللواء شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن هذه الظاهرة غير منتشرة بمصر ولكن علينا أخذ الحذر منها أيضا، مقترحا ألا تتم "دخلة " الزواج إلا بعد ثوثيق عقد الزواج رسميا والحصول على نسخة منه وعدم الاكتفاء بمجرد التوقيع على العقود فقط ، أو إطلاع ولى الأمر على أوراق رسمية بمن يقوم بعقد القران.

ولفت وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إلى أن المأذون هو شخص يعمل رسميا تابع لوزارة العدل وهو المخول بتوقيع عقود الزواج وكذلك الطلاق، ومن ينتحل صفة المأذون لديه القدرة على انتحال أي صفة آخرى وهى جريمة مقرة بقانون العقوبات .

وأوضح وكيل لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، أن اللائحة الداخلية لعمل المأذونين يمكن أن تتضمن إصدارة كارنية خاص بالمأذون من وزارة العدل يمكنه من ممارسة عمله .

وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على أنه " يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل سنتين على الأكثر " .