تأثيرات الزيادة السكانية على المجتمع أمام "دفاع النواب" الأسبوع المقبل

تواصل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة النائب كمال عامر، خلال اجتماعها المزمع عقده الأحد المقبل، اقتحام ملف الزيادة السكانية، وذلك في ضوء اهتمام اللجنة ببحث هذا الملف منذ دور الانعقاد الأول للبرلمان لاسيما وانعكاساتها على التنمية المجتمعية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا مطلع الشهر الجاري لمُتابعة جهود تنظيم الأسرة التي تقوم بها الدولة على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور طارق توفيق، نائب وزيرة الصحة لشئون السكان، والدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع تنظيم الأسرة.

وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن الزيادة السكانية أصبحت تمثل التحدي الأكبر أمام الدولة، موضحًا أن الأداء الحالي للاقتصاد المصري يسير بوتيرة جيدة جدًا، رغم تراجع الاقتصاد العالمي، والدولة تبذل كل الجهد للحفاظ على ما تحقق، وبناء دولة قوية، مشيرًا إلى أن ضبط الزيادة السكانية مسئولية أكثر من جهة، بل هو مسئولية مجتمعية متكاملة، ولذا يجب أن تتضافر كل الجهود  لتحقيق نجاح حقيقي فيه.

وعلي المستوي التشريعي، وافقت الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب في وقت سابق علي اقتراح النائب كمال عامر، بشأن الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية، ويتكون الاقتراح بقانون من 14 مادة، ويتضمن حوافز إيجابية للأسر المثالية التى تتكون من 4 أفراد ممثلة فى (أب وأم وطفلين)، وتكريمًا للأسر التى أنجبت طفلا واحدا فقط باختيارها.

ويهدف الاقتراح بقانون لضبط الزيادة السكانية، ويرتكز على الحوافز الإيجابية والمعنوية للأسر المثالية، وأكد النائب كمال عامر،  مقدم الاقتراح بالقانون أنه لا يتضمن مواد تحدد النسل، بل يتضمن حوافز إيجابية فى التعليم أو الدعم، وذلك للأسر المثالية التى تتكون من 4 أفراد ممثلة فى (أب وأم وطفلين)، ويتضمن مواد تؤكد أهمية دور وسائل الإعلام فى التوعية المجتمعية بخطورة الزيادة السكانية، والتأكيد على ضرورة تنظيم حملات إعلامية فى هذا الصدد، مؤكدًا أن الزيادة السكانية تشكل عائقا للتنمية وتلتهم ثمارها، وترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومى المصرى، وبناء مصر الحديثة التى تتطلب دعم التنمية بكل عناصرها.