طلب إحاطة حول أزمة المغالاة فى تحصيل رسوم الغاز الطبيعى بأسيوط

تقدم النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة مُوجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية بسبب معاناة المواطنين بمركز القوصية  لمحافظة أسيوط خلال توصيل خدمة الغاز الطبيعى للمنازل، واعتبر عضو مجلس النواب، أن هناك مغالاه فى تحصيل رسوم توصيل الخدمة والتى تتمثل في تحصيل مبلغ 2520 جنيه للتوصيل الفورى.

وقال نظير: "فى حين أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد صرح من قبل فى وسائل الإعلام أن توصيل خدمة الغاز الطبيعى سوف تتم بسداد مبلغ 30 جنيها للشقة الواحدة  ولمدة 7 سنوات، بالإضافة للاستهلاك الشهرى"، وتابع: "وبالمقارنة فإن نفس الوزارة قامت من خلال الشركات بتوصيل الخدمة لمنطقة السيدة زينب بمبلغ 30 جنيها بالإضافة إلى الاستهلاك الفعلى".

وتساءل عضو مجلس النواب، قائلا "هل مواطن القاهرة يختلف عن مواطن الصعيد"، مستنكرا وجود تفرقة بين القاهرة ومحافظات الصعيد.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن انتهاء قطاع البترول من توصيل الغاز الطبيعى إلى 724 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية خلال الفترة من يوليه 2019 إلى يناير 2020 ليصل إجمالى الوحدات السكنية التى تم توصيلها إلى 10 ملايين و 750 ألف وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية يناير 2020، لافتا إلى الانتهاء خلال النصف الأول من العام المالى الحالى من توصيل الغاز الطبيعى إلى 45 منطقة وقرية يدخلها الغاز لأول مرة بمختلف محافظات الجمهورية  مضيفا أنه جار حاليا التوصيل إلى 476 ألف وحدة سكنية أخرى استكمالا لتنفيذ خطة العام المالى الحالى التى تستهدف التوصيل وإحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز إلى مليون و200 ألف وحدة سكنية مؤكداً ان المعدلات الحالية للتوصيل تعد أحد ثمار مبادرة وزارة البترول للتقسيط الميسر بدون مقدم أو فوائد على 6 سنوات للمبلغ الذى يساهم به المواطنون فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية وذلك فى المناطق التى يدخلها الغاز لأول مرة.