محافظ المنوفية يقرر غلق 11 منشأة طبية مخالفة للاشتراطات بنطاق المحافظة

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي غلق 7 معامل طبية خاصة بمراكز ومدن الشهداء ومنوف وبركة السبع وشبين الكوم وقويسنا لإدارتهم بدون ترخيص ومخالفتهم للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون رقم 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة، على أن يتم إعادة التشغيل بعد الانتهاء من تقديم مستندات الترخيص وتلافى المخالفات الواردة.

كما وافق المحافظ علي غلق مركزين طبيين بمدينة بركة السبع وجناح العمليات والعناية المركزة بمركز طبي للعيون والليزك بمدينة قويسنا ، وقسم الحضانات والعيادات الخارجية بمستشفي خاص بتلا  وذلك لمدة أسبوع ، مشددا علي عدم تشغيل المنشأة إلا بعد التأكد من تلافي كافة السلبيات والمخلفات .

جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية بمرور إدارة العلاج الحر علي المنشآت الطبية المذكورة، حيث تلاحظ عدم التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة وعدم إتباع سياسة مكافحة العدوى وعدم جاهزية غرفة العناية والافاقة ووجود أدوية وعدسات منتهية الصلاحية بالعمليات بالإضافة الي مخالفات أخري.

وقد شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

كان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد وافق علي غلق 2 عيادة خاصة للأشعة والجراحة العامة ومركز للنساء والتوليد بشبين الكوم ومنوف وكذا غلق مستوصف طبي بمركز الباجور وعيادة الأسنان بمستشفي الحياه التخصصي ومحل بصريات بالشهداء لإدارتهم بدون ترخيص ومخالفتهم للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة، على أن يتم إعادة التشغيل بعد الانتهاء من تقديم مستندات الترخيص وتلافى المخالفات الواردة.

جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية بمرور إدارة العلاج الحر علي المنشآت الطبية، حيث تلاحظ سوء تخزين في بعض الادوية داخل غرفة عمليات مركز النساء والتوليد بالإضافة إلي عدم جاهزية غرفة الإفاقة والعناية وعدم التعامل الامن من النفايات الطبية الخطرة.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.