وكيل اقتصادية البرلمان: ننسق مع الحكومة لمراجعة الحبس في تشريعات الاستثمار

أكد النائب أشرف العربى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن اللجنة بالتنسيق مع الحكومة ستراجع كافة التشريعات الاقتصادية لإلغاء كافة العقوبات السالبة للحرية للمستثمرين إن وجدت واستبدالها بغرامة .

ولفت وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن اللجنة سيكون لها تواصل مع رجال الأعمال للتعرف على أبرز إشكاليتهم في التشريعات الاقتصادية للعمل على حلها دعما وتشجيعا للاستثمار دون الإضرار بالمال العام ومصلحة الدولة .

وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إلى أن البرلمان يعمل على إدراج نصوص بكافة التعديلات الأخيرة لصالح الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المصرى.

وكان قد أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن فرض عقوبات حبس فى مخالفات اقتصادية يؤثر على الاستثمار وأنه لن يسمح بذلك على الإطلاق، وأنه يجب الحفاظ على نهج البرلمان فى هذا الصدد، فى استبدال الحبس بالغرامات الرادعة، قائلا: "لن أسمح على الإطلاق بحبس رجال الأعمال فى مخالفات اقتصادية".

وتابع "عبد العال": "المواد التى يكون فيها حبس تستغل استغلال سيىء"، واستطرد: "مع رجال الأعمال لا نضع حبس، ولا يمكن أن أسمح بالحبس إطلاقا فى مسائل اقتصادية.. هذا مضر بالاستثمار، مش هحبس رجال الأعمال بيجيبوا فرص عمل، إحنا عايزين فرص عمل".

كما أكد المهندس صبحي نصر، رئيس لجنة التشريعات بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أنه يعكف حاليا على إعداد دراسة مستفيضة لحصر كافة القوانين التي تنص على عقوبات تقضي بالحبس على المستثمرين، تمهيدا لتقديمها إلى مجلس النواب واستبدال عقوبة الحبس بالغرامة.

وأضاف صبحي نصر، أن قائمة القوانين التي يسعى إلى إعدادها تستكمل التوجه المحمود من جانب مجلس النواب لدعم الصناعة الوطنية ورفع معدلات الإنتاج والتشغيل، مشيرا إلى أن الاستثمار الوطني هو القوام الرئيسي للاقتصاد القومي.