إمارة الرأى الواحد.. قانون الصحافة فى الدوحة يسمح بحجب الصحف.. وقانون الجرائم الإلكترونية يعاقب بالسجن 5 سنوات ولا يضع تعريفا للأخبار المزيفة.. مبعوث الاتحاد الأوروبى يعرب عن قلقه..وخبراء: قطر بالقائمة السوداء

من داخل الدوحة  فضح  الممثل الخاص للاتحاد الاوربى لحقوق الإنسان الانتهاكات التي تورطت فيها قطر  بخصوص حرية الرأي والتعبير ،حيث طالب  بإلغاء العديد من القوانين التى تعيق حرية التعبير.

وأشار إلى قوانين بعينها مثل قانون الصحافة ،وقانون منع الجرائم الالكترونية بوصفها تتضمن موادا تنتهك حرية التعبير في قطر.

وقال إيمون جيلمور الممثل الخاص للاتحاد الأوروبى لحقوق الإنسان: "إننى قلق بشأن بعض التشريعات المتعلقة بحرية التعبير وحرية الصحافة".

وسلط المبعوث الأوروبى الضوء على قانون الصحافة لعام 1979 الذى ينظم ترخيص المواد المطبوعة ويسمح للمسؤولين بطلب تصحيحات للقصص الإخبارية وهو القانون الذى يمكن بموجبه تعليق الصحف لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بسبب نشر المواد التى تعتبر مخالفة للمصلحة العامة.

وقال جيلمور إنه أثار المخاوف مع وزارة الشؤون الخارجية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التى تعقد مؤتمر لمدة يومين حول "التحديات وسبل تعزيز الحريات وحماية الناشطين".

وأضاف: "حرية التعبير جزء مهم للغاية من الطريقة التى يرى بها الاتحاد الأوروبى حقوق الإنسان. إننا نوليها أولوية عالية للغاية".

كما أثار وفد الاتحاد الأوروبى مخاوف بشأن قانون منع الجرائم الإلكترونية الذى صدر فى عام 2014 والذى يقضى بفرض عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات لأى شخص يدان بتأسيس منصة رقمية لـ "أخبار مزيفة".

ومع ذلك لا يوجد تعريف لما يشكل "أخبار وهمية" فى القانون تم زيادة العقوبة مؤخرا إلى خمس سنوات فى الحالات التى يمكن فيها إثبات "نية سيئة".

وقال جيلمور: "نحث على تعديل تلك القوانين أو تغييرها أو سحبها".

كما أضاف أن هذه القوانين تم وصفها بأنها إشكالية خلال أحدث مراجعة دورية الشاملة فى قطر، وهى عملية التدقيق التى يجب أن تخضع لها جميع دول الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة كل أربع سنوات تقريبا.

وسبق أن حذر خبراء مستقلون من الأمم المتحدة من أن قوانين قطر "الصارمة" التى تحظر عدم احترام الحاكم أو غيره من المسؤولين وتضم عقوبة الحبس، يمكن أن ترقى إلى مستوى الاحتجاز التعسفى لأنها تنتهك حقوق حرية التعبير.

من ناحيته أكد محمد حامد الباحث في الشؤون الدولية أن قطر ليس بها حقوق إنسان ولا حرية تعبير ولا تداول سلطة ،وأن القانون القطرى لا يعطى أي مساحة للمواطن القطري في توجيه أي إنتقادات لحكومته ،مشيرا إلى أنه على المستوى السياسى فإن الحكومة القطرية اعتادت على  تمديد عمل البرلمان بشكل سنوي كان آخرها ما جرى العام الماضى، حيث تم تمديده لمدة عامين دون إجراء انتخابات.

وأوضح حامد أن قطر لا تعرف شيئا عن حرية الرأي و التعبير شأنها شأن كثير من دول العالم الثالث ،كما لفت إلى أن تقرير الخارجية الامريكية للحريات يضع قطر دائما ضمن القائمة السوداء.

إلى ذلك أكد بشير عبد الفتاح أن هذه التصريحات تمثل إحراجا بالغا للنظام القطرى ،لكنها في النهاية ليست ملزمة للنظام القطرى في شيء.

وأضاف:"قطر تدفع أموالا طائلة للمنظمات الحقوقية على مستوى العالم حتى لا توجه إنتقادات لها ،ودائما يتم التعامل مع هذه التصريحات والإفادات من المسئولين الدوليين بأن هدفها الإبتزاز والحصول على مزيد من الأموال".