التموين تعلن عن فرص استثمارية لإقامة مناطق لوجستية وأسواق تجارية كبرى

يعقد جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين الثلاثاء المقبل مؤتمرا صحفيا للإعلان والترويج عن فرص استثمارية  فى العديد من المحافظات لإقامة مناطق لوجستية وأسواق تجارية كبرى و سلاسل تجارية  بالعديد من  المناطق المختلفة ،تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية  بشأن توفير واتاحة المنتجات والسلع الغذائية  فى مختلف المحافظات بجانب تكوين وتأمين  مخزون استراتيجى من السلع الاساسية يكفى  لعدة أشهر وذلك تحت رعاية الدكتور على المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية وبحضور  الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

 

 

وسيشهد اللقاء حضور الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، وكبار المستثمرين فى المجالات المختلفة،  وسيتم استعراض الفرص الاستثمارية التي طرحها الجهاز  بغرض الترويج لها وبهدف انشاء مناطق لوجستية وأسواق  تجارية وسلاسل تجارية كبرى مما سينعكس على توفير السلع وتقليل حلقات التداول  والحد من هدر المنتجات  وبالتالى ستنعكس على انخفاض الأسعار لصالح المستهلك وكذلك توفير فرص عمل لشباب الخريجين.

 

 

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية  قد أطلقت خدمات السجل التجارى للقطاع المصرفى بالتعاون  مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر  وذلك انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية بالسعى نحو تقديم خدمات مميكنة للمواطنين والهيئات وبما يخدم محاور استراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030 .

 

وأكد الدكتور على المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية  أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية  وجه بالتحول الرقمى من أجل  مستقبل أفضل للاقتصاد مع التدريب للعنصر البشرى على نظام التحول الرقمى ،وانه كان فى الماضى كل  مكتب سجل تجارى يعمل بشكل  منفصل عن الاخر ،وحاليا تم  الربط  بين  مكاتب السجل التجارى  وانه جارى  العمل على  انشاء  سجل موحد  للمنشأت  الاقتصادية قريبا بدلا من  تعدد السجلات حاليا  للمنشأة الواحدة  ،كما  أن  التحول الرقمى  سيعمل على احداث طفرة سواء فى  التجارة الإليكترونية او فى الاقتصاد من خلال  البنية  الاساسية المعلوماتية     .

 

 

وأوضح  الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز قام بأعمال تطوير وتحديث لمنظومة العمل به وأنها بدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق على مستوى السجل التجارى منذ إنشاءه فى عام 1935، وكانت إعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما أنه جارى استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد كمميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجارى يمكن من خلالها التعبير عن المنشاة وكل فروعها برقم وحيد يساهم فى أحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجارى، وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبى كرقم قومى للمنشأة.