القضاء الإدارى يفصل فى دعوى تأخير تعديل قانون الأحوال الشخصية 18 أبريل

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ،اليوم السبت، الدعوي رقم 3846 لسنة 74 ق، بمجلس الدولة في الدائرة الأولي الحقوق والحريات العامة للحكم بجلسة 18 أبريل المقبل.

أقام الدعوى علاء مصطفى المحامي مختصما مجلس النواب لتأخير إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية.

وطالب المحامي باستبعاد كل من الأستاذ بهاء الدين أبو شقة من رئاسة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وكذا النائبة عبلة الهواري لقيامهما بالتحيز للمرأة على حساب الرجل، ما يكون له أثر سلبي على مناقشة القانون باللجان النوعية، بأن يصدر القانون لصالح فئة علي حساب الأخرى.

كما طالبت الدعوي باستبعاد مقترح القانون المقدم من الأزهر، لمخالفته الثابت من القرآن الكريم والسنة النبوية، وألزمت الدعوى الجهات المختصة بالعمل علي اصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية يكون اعتماده الأساسي علي القرآن الكريم والسنة النبوية.

ولدوائر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اختصاصات متعددة نرصدها على النحو التالى:

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامة

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية. الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول. المنازعات.

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) نقابات وجمعيات

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك، الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.