المحكمة الدستورية تعرض فيلما توثيقيا عن اجتماع رؤساء المجالس الدستورية الأفريقية

عرضت المحكمة الدستورية العليا فيلما توثيقيا خلال اجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، حول فكرة إطلاق الاجتماع الأول واتساقه مع رؤية مصر  فى لم شمل القضاء الدستورية الإفريقى.

 

 

ويعقد الاجتماع الرابع تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وعدد من رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، بالإضافة إلى أعضاء المحكمة الدستورية العليا، و35 وفدًا من الدول الإفريقية، وعدد من الخبراء الدوليين في القضاء الدستوري ونحو 100 من أعضاء المحاكم العليا بالقارة السمراء.

 

ويناقش اجتماع القاهرة عدة محاور منها آليات التفسير الدستوري وتناول الدساتير المعمول بها في حماية الحقوق الدستورية ومواجهة أية تهديدات تنال من استقرار الدولة، ويمتد إلى فكرة الإرهاب ومواجهتها من منظور دستوري، و النزاهة القضائية والشفافية في مباشرة الوظيفة القضائية، والتحديات التي يفرضها عصر التحول الرقمي والحوكمة المعلوماتية في ظل سيادة القانون، والحقوق الاجتماعية المتصلة بمفاهيم التنمية المستدامة في ظل قلة الموارد مقابل تحقيق التنمية، والعدالة الانتخابية، وحماية البيئة والحياة البرية.

 

وقال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة تواصل جهدها ومسيرتها باستضافة الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، مثمنًا جهود مختلف أجهزة الدولة في الدعم والمشاركة لإنجاح هذا الاجتماع.

 

وأشار المستشار سعيد مرعي، خلال اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية إلى أن الاجتماع انطلق كمبادرة من المحكمة الدستورية العليا للم الشمل بين المحاكم الدستورية والعليا التي تتولى الرقابة على القوانين، من خلال مائدة حوار لمناقشة المسائل الدستورية المشتركة، موجهًا الشكر إلى رئيسي المحكمة الدستورية العليا السابقين لإطلاقهما تلك المبادرة.

 

 

وأوضح المستشار مرعي "أن مصر ترتبط بدول القارة الإفريقية بروابط قوية في مختلف المجالات، ونجتمع لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية ذات الشأن المشترك لتبادل الخبرات المشتركة سعيًا لتنمية القدرات المشتركة، والإسهام في إيجاد حلول لمواجهة الإشكاليات التي تتعلق بحقوق الأفراد، وأخرى تتعلق باستقرار الدول وتقدمها، بهدف تحقيق العدل والسلام الاجتماعي كأساس لتحقيق التنمية على أرض القارة".