تشريح جثة ربة منزل عثر عليها متوفية فى منطقة نائية بأوسيم

أمرت النيابة العامة فى شمال الجيزة بتشريح جثمان ربة منزل عثر عليها متوفاة فى إحدى المناطق النائية بمركز أوسيم، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، كما أمرت بسحب عينة من دمائها، لتحليلها وبيان سبب الوفاة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، وبدأت الاستماع لأقوال 3 أشخاص كانوا برفقة المتوفية قبل وفاتها، وتخلصوا من جثتها عقب ذلك.

وكشفت التحريات الأولية أن جرعة زائدة من المواد المخدرة تعاطتها المتوفية خلال تواجدها بصحبة 3 أشخاص سبب وفاتها، وأن الاشخاص الذين كانوا برفقتها تخلصوا من الجثة خشية المسائلة القانونية.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل بأوسيم، وبغجراء التحريات تبين أن الجثة لربة منزل، تسبب تعاطيها جرعة زائدة من المواد المخدرة عن مفارقتها الحياة، وأنها كانت بصحبة 3 أشخاص يرتبطون بعلاقة بها، وأنهم وراء التخلص من جثتها.

حدد رجال المباحث هوية المتهمين، وتمكنوا من ضبطهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.