"جنايات القاهرة" تقضى ببراءة علاء وجمال مبارك و7 آخرين فى "التلاعب بالبورصة" بعد 10 سنوات فى سجلات المحاكم.. المحكمة: تم الاعتماد على مواد الإجراءات الجنائية.. وانقضاء الدعوى الجنائية ضد متهم لوفاته.. صور

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، الستار على قضية "التلاعب فى البورصة"، بعد ما يقرب من 10 سنوات داخل أروقة المحاكم والتحقيقات، ما بين تنحى هيئات المحكمة، والرد فى أوجه أخرى، إلى أن وصلت القضية للحظة الحسم.

وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية، للمتهم أيمن فتحى حسين، وبراءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين.

واستقبل علاء مبارك الحكم بقول "الحمد لله"، فيما استقبل جمال مبارك الحكم بالصمت التام دو إبداء أى ردة فعل، و حضر علاء وجمال مبارك، الجلسة بمفردهم دون باقى المتهمين، الذين قاموا بتوكيل عدد من المتهمين خلال جلسة النطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبري،  وسكرتارية محمد سليمان وحمدى درويش.

وأوضحت المحكمة، أنها اعتمدت فى حكمها على المواد "14، و 304، وأ4، و3" من الإجراءات الجنائية.

والحاصلون على البراءة هم كل من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان 51 سنة، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا، وياسر سليمان هشام الملواني 50 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، وأحمد نعيم أحمد بدر 44 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة "هارب"، وجمال محمد حسني السيد مبارك 47 سنة  "محبوس".

كما حصل على البراءة علاء محمد حسني السيد مبارك 49 سنة عضو "محبوس"، وعمرو محمد علي القاضي 52 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا مدير عام، وحسين لطفي صبحي الشربيني 45 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا".

كان أكد المحامى فريد الديب محامى علاء وجمال مبارك، أن الاتهام الموجه كان هدفه الإساءة لأبناء الرئيس الأسبق حسنى مبارك وبالتالى الإساءة إليه، مستطرداً "محدش اتحبس فى القضية دى غيرهم".

وأضاف الديب، أنه بخصوص ركن الاتهام المستند على أن كل من المتهم الثالث والرابع موظفين عموميين، فإن تاريخ الواقعة يشير إلى أنهما لم يكونا أعضاء في مجلس الإدارة للبنك الوطني حينها، الأمر الذي ينحسر به عن كل منهما صفة الموظف العام، مؤكدا: على أن جمال مبارك لم يتعامل على أسهم البنك الوطني قولاً واحدا، وأشار إلى وجود 34 شخصا آخرين خلاف علاء تعاملوا على السهم، صدر لهم بألا وجه مبنى على انحسار وصف التجريم عن الأفعال التي أتوها معقبًا : "مافيش جريمة"، وفي هذا الصدد قال الدفاع إن قرار صندوق حورس ولجنة الاستثمار بالشراء جاء بعد بحث ودراسة للجنة الاستثمار التي ليس من بين أعضائها علاء أو جمال.

من جانبه أوضح المستشار طاهر الخولى، محامى المتهم الأول وورثة المتهم الثانى، إن المتهم الثانى شهد على بيع أسهم نجله قبل الصفقة بشهرين، وتساءل كيف يمتلك المتهم معلومة جوهرية عن الصفقة، فى حين أن ابنه يبيع اسهمه بخسارة كبيرة.

وقدم الخولى، حافظة مستندات تثبت ما تقدم به فى مرافعته، مطالبًا ببراءة المتهم أيمن أحمد فتحى حسين، مؤكدا: أن مجلس إدارة البنك، ليس له أى اختصاص بالاستحواذ، فالمساهم هو من يقرر عملية بيع أو شراء، وليس مجلس الإدارة، كما أن البنك المركزى الجهة الوحيدة المختصة بتلك العملية.

وأضاف الخولى خلال مرافعته، أن المتهم الأول أيمن أحمد فتحى لم يسجل اسمه فى السجل التجارى للبنك إلا فى 17 يوليو 2007، أى بعد الواقعة بما يقرب من 6 أشهر، كما أن المتهم الثانى أحمد فتحى ، استقال من البنك فى 27 مارس 2007، موجهاً حديثه للناية العامة، " أنا عايز مادة  واحدة المتهم الأول والثانى خالفها وبيتحاكم  فيها، أنا مش عارف المتهمين بيتحاكموا ليه، المتهمين ملهمش صلاحيات ولا أى قرار طبقاً لتأكيد أقوال الشهود والأوراق الرسمية المقدمة للمحكمة".