حملة برلمانية لتنقية التشريعات الاقتصادية من أية عقوبات سالبة للحريات.. اللجنة الاقتصادية تنسق مع الحكومة لاستبدال حبس المستثمرين بغرامات مالية.. و"خطة النواب": نحتاج تعريفا واضحا للمتهرب بقوانين الضرائب

"لن أسمح على الإطلاق بحبس رجال الأعمال فى مخالفات اقتصادية"، إعمالا بتصريحات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب تستعد اللجان النوعية المختصة بالبرلمان لمراجعة كافة التشريعات الاقتصادية والضريبية التي خرجت قبل الفصل التشريعى الحالى للتأكد من خلوها من أى عقوبات سالبة للحريات واستبدالها بغرامة.

وكان قد أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن فرض عقوبات حبس فى مخالفات اقتصادية يؤثر على الاستثمار وأنه لن يسمح بذلك على الإطلاق، وأنه يجب الحفاظ على نهج البرلمان فى هذا الصدد، فى استبدال الحبس بالغرامات الرادعة.

وتابع "عبد العال": "المواد التى يكون فيها حبس تستغل استغلال سيىء"، واستطرد: "مع رجال الأعمال لا نضع حبس، ولا يمكن أن أسمح بالحبس إطلاقا فى مسائل اقتصادية.. هذا مضر بالاستثمار، مش هحبس رجال الأعمال بيجيبوا فرص عمل، إحنا عايزين فرص عمل".

ومن جانبه قال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مبدأ عدم حبس المستثمرين فى الجرائم والمخالفات الاقتصادية الذى أقره مجلس النواب منذ بداية الفصل التشريعى الحالى ليس مُطلقا، لافتا إلى أن المستثمرين لا يتمتعوا بحصانة مُطلقة ضد عقوبة الحبس، موضحا أن هناك جرائم يكون الحبس فيها أمرا وجوبيا منها الإضرار بالمال العام أو المصلحة العليا للدولة أو الإضرار بصحة المواطنين.

ولفت سمير، إلى أن البرلمان يسير على نهج دول العالم بإلغاء العقوبات السالبة للحرية للمستثمرين فى التشريعات الاقتصاددية، دعما وتشجيعا للاستثمار.

وقال سمير، لـ"اليوم السابع"، إنه أيا كان نوع المخالفة الاقتصادية لا يتم حبس المستثمر فى أى دولة فى العالم، موضحا: "لكن إن نتج عن تلك المخالفة الإضرار بالمال العام أو المصالع العليا للبلاد أو بصحة المواطنين تكون العقوبة الحبس، وبشرط أن يكون ذلك عن عمد، لكن أى مخالفات اقتصادية أو إدارية تكون عقوبتها مادية".

وفيما يتعلق بأسباب اتجاه البرلمان لإرساء هذا المبدأ، أكد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، أن البعض يستغل نظام الإجراءات الجنائية بشكل غير صحيح ويُسيء استخدامه، وضرب مثالا: "ممكن المستثمر يتفاجئ بصدور حكم غيابى بسبب قضية عمالية دون إعلام المستثمر أو صاحب العمل، وكان هناك أحد المستثمرين العرب كان سيأتى إلى مصر على رأس وفد كبير وحدث اتصال بينه وبين أحد الاتحادات وأكد لهم أنه لن يحضر إلى مصر لصدور حكم بالسجن ضده فى قضية تموينية، وهو لا يذهب إلى مصنعه فى مصر مرتين فى العام".

وأضاف: "الرقيب الذى يُمنح سلطة الضبطية القضائية مثل موظفى الرقابة الصناعية والرقابة والتفتيش فى التموين، أغلبهم موظفين لم يتم تدريبهم التدريب الكاف، والموظف يستغل سلطته فى الضبطية القضائية فى الإضرار والتنكيل بالمستثمرين لمجرد أن طريقة حديث المستثمر لم تنل إعجاب الموظف، وهذا يسيء للاستثمار ويدفع المستثمرين إلى الخروج من مصر".

ويؤكد النائب أشرف العربى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن اللجنة بالتنسيق مع الحكومة ستراجع كافة التشريعات الاقتصادية لإلغاء كافة العقوبات السالبة للحرية للمستثمرين إن وجدت واستبدالها بغرامة .

ولفت وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن اللجنة سيكون لها تواصل مع رجال الأعمال للتعرف على أبرز إشكاليتهم في التشريعات الاقتصادية للعمل على حلها دعما وتشجيعا للاستثمار دون الإضرار بالمال العام ومصلحة الدولة .

وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إلى أن البرلمان يعمل على إدراج نصوص بكافة التعديلات الأخيرة لصالح الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المصرى.

فيما أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن اللجان الاقتصادية المختصة بالبرلمان ستراجع التشريعات الضريبية الفترة القادمة للتأكد من عدم وجود مواد لا تحفز المستثمرين، مشيرا إلى أن اللجنة ستراعى فيها من هو المتهرب بشكل متعمد ومن هو غير ذلك.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن اللجنة ستناقش تشريعات بشأن الضريبة على الدخل والإجراءات الضريبية الموحدة خلال الفترة المقبلة، وسيتم فيها وضع تعريف واضح بمن هو المتهرب ضريبيا.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن هناك عقوبات تم ذكرها بالتشريعات التي خرجت خلال الفصل التشريعى الحالي من البرلمان خالية من أي عقوبات تهدد بحبس المستثمرين في المخالفات الاقتصادية بينما من يضر الصناعة الوطنية أو يتعمد الإضرار باقتصاد الدولة لابد وأن يواجه بأقصى عقوبة .