ضبط 2 طن لحوم دجاج فاسدة فى حملة مكبرة بالإسكندرية

شنت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق لضبط الأسعار والسلع الغذائية الغير صالحة حفاظا على سلامة المواطنين، وأسفرت الحملة عن ضبط 2 طن لحوم دجاج فاسد غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل بيعها بالاسواق .

وتلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام قائد سيارة بحيازته كميات من لحوم الدواجن الفاسدة قبل ترويجها بالاسواق.

تم عمل كمين وألقى القبض عليه أثناء سيره بدائرة قسم شرطة مينا البصل، وبتفتيشه عثر بحوزته على 2 طن "مفروم دواجن" معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الأدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وقررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، التحفظ على 2 طن لحوم دجاج فاسدة قبل ترويجها بالاسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري. 

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه.