فرنسا تكشر عن أنيابها لإرهاب تميم واردوغان.. ماكرون يفرض قيودا على الأئمة والوعاظ الأجانب.. ويؤكد: 2020 سيكون آخر عام استقبالهم.. ويأمر بإغلاق 12 دار عبادة و4 مدارس دينية غير تعاقدية و 9 مؤسسات وجمعيات

ماكرون وداعش وتميم

كتب: أحمد علوى

السبت، 22 فبراير 2020 12:17 ص

لا يزال ملف الإرهاب ومواجهة الدعم التركى والقطرى لنشر الفكر المتطرف في فرنسا وخطورته كونه يستهدف 4.5 مليون فرنسى يعتنقون الدين الإسلامى بحسب الأرقام الرسمية ـ أكثر من 5 ملايين بحسب بيانات غير رسمية ـ هو الملف الأكثر أهمية خاصة فى ظل تنامى موجات عودة المقاتلين الأجانب من صفوف داعش إلى بلدانهم الأوروبية الأم، فيوما تلو الآخر يخرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للحث على عدم الإنسياق وراء الأفكار المتطرفة، وكذلك للحد من التأثيرات الخارجية على مسلمي فرنسا.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن سلسلة من الإجراءات الجديدة خلال كلمة له أثناء زيارته مدينة تولوز بشرق فرنسا، من أجل منع نشر الفكر المتطرف، وكذلك الخطب التي تلقى في المساجد ودور العبادة والجمعيات التي تدعم الإرهاب تحت ستار "العمل الخيرى"، حيث قال ماكرون إنه سيفرض قيودا فى المقام الأول على مسألة إيفاد دول أجنبية لأئمة ومعلمين إلى فرنسا وذلك بهدف القضاء على ما وصفه بخطر "الشقاق".

وقال ماكرون إنه سينهي بالتدريج نظام ترسل بموجبه الجزائر والمغرب وتركيا أئمة إلى فرنسا للوعظ في مساجدها، وأضاف أن إنهاء هذا النظام "في غاية الأهمية لكبح النفوذ الأجنبي والتأكد من احترام الجميع لقوانين الجمهورية".

وتسعى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية إلي القفز على السلطة في وقت حساس للغاية حيث يتبقى أقل من شهر على الانتخابات البلدية في فرنسا و حذرت مجلة "ماريان" الفرنسية من تأثير الأمير تميم بن حمد على الانتخابات البلدية في فرنسا من خلال محاولاته للسيطرة على الجالية المسلمة في باريس من أجل تكوين لوبي للضغط السياسي يتبع قطر والإخوان المسلمين، ومؤسسة عزمي بشارة للتأثير على باريس، حيث يخصص النظام كل أدواته بالتنسيق مع الإخوان من أجل التركيز على فكرة الإسلام والقومية العربية لأجل حشد 6 ملايين صوت في الانتخابات لحساب الإخوان.

وتساءلت صحيفة "ماريان" الفرنسية عن العلاقة بين السبب والنتيجة في انتشار الإسلاموفوبيا وتطرُّف المجموعات المسلمة في الغرب وفرنسا بصورة خاصة، مع ظهور قوائم "المجتمع" للمجموعات المسلمة في الانتخابات البلدية الفرنسية، وقال الرئيس الفرنسي إن 300 إمام بتم إرسالهم إلى فرنسا سنويا وإن عام 2020 سيكون آخر عام يستقبل مثل هذه الأعداد، وأضاف أن حكومته طلبت من الهيئة التي تمثل الإسلام في فرنسا إيجاد سبل لتدريب الأئمة على الأراضي الفرنسية والتأكد من أنهم يستطيعون التحدث بالفرنسية ومن عدم نشرهم أفكارا متشددة.

وقال ماكرون إنه توصل إلى اتفاق لإنهاء هذا النظام مع كل الدول باستثناء تركيا، وأضاف "لن أسمح لأي دولة مهما كانت بأن تغذي الشقاق، لا يمكن أن تجد القانون التركي مطبقا على تراب فرنسي، هذا لا يمكن أن يحدث".

وفي حوار لوزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير الأربعاء على قناة فرانس انفو، أجاب وزير الداخلية على سؤال بخصوص دور "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية" في تطبيق خطة ماكرون التي أفصح عنها في مولوز وقال: "اليوم لا.. لا أعتقد أنه يمكن أن يؤثر في الوقت الحالي. أنا واضح بهذا الشأن، ولقد أبلغت السيد الرئيس بذلك (..) فعلى الرغم من عدم قدرتهم على الأمر في الوقت الحالي، إلا أننا سنمنحهم هذه الثقة".

وفيما يخص دور "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية"، قال وزير الداخلية الفرنسي إن المجلس "مبني حاليا على قواعد بلدان أخرى، وتأثير البلدان الخارجية هو الذي يرجح كفة الميزان داخل المجلس". وأضاف الوزير "أن اليوم السيد محمد الموسوي أصبح رئيسا للمجلس، ولديه فرصة تاريخية" لتغيير مجريات الأمور.

كما ينتاب فرنسا الكثير من القلق بسبب رغبة التنظيمات المتطرفة مثل "الإخوان المسلمين" في القفز على السلطة والسيطرة على الانتخابات البلدية المقبلة، حيث أعلن إيمانويل ماكرون فى مؤتمر لرؤساء البلديات في باريس نوفمبر الماضى، أن الحكومة الفرنسية تتخذ تدابير صارمة لمواجهة الجماعات المتطرفة، فى خطوة جديدة تعكس الإرادة للحد من هذه الظاهرة، وهو التصريح الذى اعتبرته صحيفة لوفيجارو بمثابة رسالة ضمنية إلى جماعة الإخوان.

وأشار الرئيس الفرنسى إلى أنه بالفعل اتخذ عدة إجراءات لمواجهة الطائفية والتطرف؛ منها إغلاق 12 مكاناً للعبادة، و4 مدارس دينية غير تعاقدية، و9 مؤسسات وجمعيات، بالتعاون مع رؤساء البلديات، معلناً اتخاذ تدابير أخرى خلال الأسابيع المقبلة لمزيد من مكافحة الطائفية.

وأضاف ماكرون : "أدعوكم جميعاً لتوخى الحذر، وأؤكد أن حل مشكلة التطرف ليس بحظره فقط، ولكن باستئصال أفكاره".

ودعا الرئيس الفرنسى رؤساء البلديات إلى بناء مجتمع يقظ، مشيراً إلى أن الذين يدعون للإسلام السياسي لديهم "خطة للانفصال عن الجمهورية"، مشدداً على دور وزير الداخلية الفرنسى كريستوف كاستنير، ووزير التعليم الفرنسى جون ميشيل بلانكر، فى مكافحة هذه الأفكار خلال الأسابيع المقبلة.