قاتل طفل البدرشين: استدرجته بزعم نقل الأخشاب وخنقته بكوفية لسرقة التوك توك

كشف المتهم بقتل طفل لسرقة توك توك بإحدى قرى البدرشين، عن تفاصيل ارتكاب الجريمة، عقب القبض عليه، فقال إنه يتعاطى المواد المخدرة، ونتيجة لمروره بضائقة مالية، قرر استدراج الضحية وقتله، لسرقة التوك توك الخاص به وبيعه.

أضاف المتهم، أنه استوقف المجنى عليه، وطلب منه اصطحابه لنقل بعض الأخشاب من قطعة أرض زراعية، ثم انتهز فرصة مروره بمنطقة خالية من المارة، وخنقه بواسطة "كوفية"، ونقل الجثة إلى قطعة أرض زراعية، وتخلص منها بجوار كوبرى المرازيق.

وأجرى المتهم معاينة تصويرية لكيفية ارتكابه الجريمة، حيث تم اصطحابه وسط حراسة أمنية مشددة إلى مسرح الجريمة، وشرح المتهم كيفية خنقه الضحية، وتخلصه من الجثة بأرض زراعية مجاورة لكوبرى قرية المرازيق.

وأوضح المتهم كيفية سرقته التوك توك، ومحاولته تغيير معالمه، حتى لا يتم كشف جريمته، مضيفًا أنه ارتكب الجريمة لمروره بضائقة مالية، وإدمانه المواد المخدرة.

وقال المتهم، إنه طلب من الضحية توصيله، واستدرجه لمنطقة كوبرى المرازيق ثم أنهى حياته وتخلص من الجثة، ثم استولى على التوك توك وفر هاربا.

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن مزارع شاهد جثة المجنى عليه، فأسرع للاستغاثة وأبلغ رجال المباحث، وتم التوصل لهوية الضحية لكون والده قد حرر محضرا بغيابه.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة زراعية بقرية الطرفاية بالبدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 13 عاما.

بإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه يعمل سائق توك توك، وأن عاطلا استدرجه لتوصيله ثم قتله بدافع الاستيلاء على التوك توك، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن التوك توك المسروق الذى حاول تغيير معالمه.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على: "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.