إحالة ربة منزل قتلت ابن شقيقتها بسبب خلافات أسرية فى العياط للمحاكمة

أحالت النيابة العامة فى جنوب الجيزة ربة منزل قتلت ابن شقيقتها، بعدما تدخل لفض مشاجرة نشبت بين المتهمة وبين والدته (شقيقتها)، فتلقى طعنة فى الصدر، أسفرت عن وفاته، إلى المحاكمة الجنائية.

تلقى العميد علاء فتحى، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، بلاغا يفيد مقتل شاب، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بمنطقة العياط، انتقل رجال المباحث بإشراف العقيد على عبد الكريم، مفتش مباحث جنوب الجيزة إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليه شاب، يبلغ من العمر 21 سنة، تعرض للاعتداء بسكين، مما أسفر عن مفارقته الحياة.

وتوصلت التحريات، إلى أن خالة الضحية وراء ارتكاب الجريمة، حيث طعنته بسكين، أثناء تدخله لفض مشاجرة، نشبت بين والدته وبينها، بسبب خلافات عائلية، ألقى الرائد أحمد صبحى، رئيس مباحث العياط القبض على المتهمة، وضبط السلاح المستخدم فى الجريمة، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.