"الديهي": تعاطف السوشيال ميديا مع المتهمين فخ للدولة المصرية ومؤسساتها

قال الإعلامى نشأت الديهي، إن محكمة النقض، رفضت اليوم الأحد، طعن رئيس مصلحة الجمارك السابق جمال عبد العظيم، على حكم معاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات في قضية "رشوة رئيس مصلحة الجمارك ببورسعيد"، وقضت بتأييد الحكم الصادر ضده.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن هناك حملة شعواء ضد الدولة متمثلة فى الرقابة الإدارية للتشكيك في القبض على جمال عبد العظيم، والترويج أنه رجل شريف عفيف تفلت من عصر الصحابة، ويُحارب الفساد، والحيتان هم من دبروا له الرشوة للإيقاع به، رغم أنه تم ضبطته متلبس بالرشوة فى استراحته، معقبًا: "القصص عن جمال عبد العظيم كلام نجيب محفوظ ميعرفش يكتبه".

وتابع، أن النقض أكدت أن جمال عبد العظيم، فاسد وحرامي ومرتشي، والقضية منتهية، مشددًا على أن عاطفة الشعب المصري جياشة، متوجهًا بالتحية للرقابة الإدارية والدولة التي لا تنظر سوى للقانون، مناشدًا نشطاء السوشيال ميديا والعالم الافتراضي، بألا يكون محكمة وقضاء بديل، وهذا غير مسموح، متسائلًا: "لمصلحة مين يتم التشكيك في القضاء وإجراءات الدولة وأن هناك تمييز بين المواطنين، لمصلحة مين التعاطف مع رئيس مصلحة الجمارك المرتشي وقاتل أبناءه، وقتلة النائب العام"، مشددًا على أن من يشككوا في إجراءات الدولة لهم أهداف خاصة ويقوموا بتوجيه السوشيال ميديا لإثارة البلبلة، وهذا فخ منصوب للنيل من مؤسسات الدولة المصرية وهيبتها وقضاءها.

وطالب، بوضع ضوابط وعقوبة على ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قضايا تشكك في مؤسسات الدولة، وهذا ليس بدعة ويتم تطبيقه في ألمانيا.

كما رفضت محكمة النقض، اليوم ، طعن رئيس مصلحة الجمارك السابق جمال عبد العظيم، على حكم معاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات في قضية "رشوة رئيس مصلحة الجمارك ببورسعيد" ، وقضت بتأييد الحكم الصادر ضده.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت فى أبريل الماضى  بمعاقبة جمال عبد العظيم، رئيس مصلحة الجمارك السابق بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 768 ألف جنيه وعزله من منصبه، وبراءة باقي المتهمين بالقضية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم وعضوية كل من المستشارين سامح عثمان ومحمد العطار وسكرتارية عصام سليمان ومحمد على

وتعود أحداث القضية رقم 4375 لسنة لسنة 2018 جنايات ميناء بورسعيد المقيدة برقم 1316 لسنة 2018 كلى بورسعيد والتى كشفها ضباط الرقابة الإدارية وانتهت تحقيقات المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا لتوجيه الاتهامات لكل من رئيس مصلحة الجمارك السابق و7 متهمين آخرين

ووجهت النيابة العامة خلال الجلسة التى عقدت بمحكمة جنايات بورسعيد، للمتهم الأول الحصول على ملابس لنفسه ولنجله وأحذية ونظارتين ومستلزمات منزلية ومأكولات لنفسه قيمتها جميعا ثلاثين ألف وثلاثمائة وخمسة وثلاثين جنيها على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارات بترخيص أربعة مستودعات لينتفع بها المتهم الرابع وفقا للعقد المبرم بينه وبين الشركة العامة للصوامع والتخزين.

كما حصل من المتهم الرابع بواسطة المتهم السادس رخاما لمسكنه قيمته مائة وأثنى عشر ألف وخمسمائة جنيها وستة وعشرين ألف جنيها قيمة هاتفين محمولين، على سبيل الرشوة وذلك مقابل إستعمال نفوذه والتدخل لدى مسئولى الإدارة العامة للشئون الجمركية بمصلحة الجمارك ليحصل المتهم الرابع على قرار بنقل رسائل السيراميك محل البيانات الجمركية أرقام 58 و59 و60 لسنة 2016 جمرك العبور، إلى مستودعات بالمنطقة الاقتصادية.