"خطة البرلمان": أوصينا بإعادة النظر فى بقاء "التعليم العالى" ضمن خطة الحكومة

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن اللجنة أوصت بإعادة النظر في بقاء عدد من الوزارات منها وزارة التعليم العالى بالأخص، مشيرا إلى أن أنها من أكثر الدواوين التي تحتاج لإعادة الدراسة في بقائها نظرا لأن الجامعات مستقلة ماليا وإدارياً، وأن المجلس الأعلى للجامعات هو من يضع السياسات التعليمية َيشرف عليها.

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن ذلك يفتح ملف دمج الوزارات وخطة الحكومة في هذا الصدد، خاصة وأن الحكومة تجرى دراسة لإعادة هيكلة الوزارات والهيئات مع شركة ماكينزى وهناك تنسيق لبحث ذلك بالفعل.

وأوضح وكيل "خطة البرلمان" أن دمج الوزارات التي لا داعى من وجودها يسهم في ترشيد الإنفاق، وتوحيد الرؤى والفكر وهو ما يسهم في حل إشكاليات عدة ويوفر بالموازنة العامة للدولة ، موضحا أنه من الممكن الاستعاضة عن وجود الوزارات بنواب الوزير في كل اختصاص بقطاع ، مشيرا إلى أن السنوات الماضية كانت قد شهدت دمج لعدد من القطاعات منها "التربية والتعليم والتعليم العالى" والأمر كان ناجح بالفعل .

وكان قد استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء الأسبوع الماضى نتائج الدراسات التى أجرتها شركة ماكينزى على مدار الأشهر الماضية، فيما يخص الهياكل التنظيمية والإدارية للوزارات المختلفة، ومقترحات إعادة هيكلة بعض تلك الهياكل، بما يسهم فى زيادة كفاءتها وحسن أداء أعمالها‪.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولى أكد خلال الاجتماع أن إصلاح هياكل الجهاز الإداري للدولة، يعد جزءاً أساسياً من خطة الإصلاح الهيكلى التى تتبناها الحكومة، لاسيما وأن هذا النوع من الإصلاح هو الكفيل بالحفاظ على استدامة النمو الذى تحقق بفضل نجاح خطتى الإصلاح النقدى والمالى.