"دينية البرلمان" تطالب بتشديد الرقابة للتصدى لجرائم انتحال صفة المأذونين

ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائبة جواهر سعد الشربينى، بشأن انتحال صفة المأذون من بعض مكاتب السماسرة والنصابين، الأمر الذى ترتب عليه وجود آلاف من حالات الزواج والطلاق غير الموثقة لسيدات تم حرمانهن وأبنائهن من كل الحقوق.

وشددت اللجنة على ضرورة تشديد الرقابة للتصدى لهؤلاء الذين ينتحلون صفة المأذون لحماية المواطنين من أضرار ذلك، وطالب النواب بضرورة تفعيل أحكام القانون الخاصة بعقوبة جريمة انتحال الصفة.

وأوصت اللجنة بإعداد دراسة متكاملة بين وزارتى الصحة والأوقاف والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية بخصوص تسنين الفتيات.

وأكد ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، أن قانون العقوبات يتضمن عقوبة ضد جريمة انتحال صفة المأذونين، وفى حالة ضبط أي حالة انتحال صفة تطبق عليها هذه العقوبات.

العدل.. عقوبات موجودة لانتحال الصفة

كما ناقشت لجنة الشئون الدينية طلب الإحاطة المقدم من النائب يس عبدالصبور محمد، بشأن عدم تنفيذ خطة الإحلال والتجديد والإشهار لصالح (مسجد ودار مناسبات نصر النوبة، ومسجد طارق بن زياد بقرية دهميت، ومسجد كشتمنة شرق ومسجد توماس وعافية ومسجد المالكى الكبير ومسجد المالكى العتيق ومسجد أحمد جعفر بإبريم ومسجد السنقاري)، وعدم الانتهاء منذ ست سنوات من إحلال وتجديد مسجد الوزان بعنيبة نصر النوبة،  وطلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن تجاهل 3000 خطيب وإمام تم تعيينهم بمكافأة شهرية 143 جنيهًا، والإعلان عن وظائف أخرى لا تقل عن الحد الأدنى للأجور متجاهلًا هؤلاء الآلاف من الخطباء والأئمة.

وأجلت لجنة الشئون الدينية طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن الموافقة على إعفاء المساجد ودور العبادة من مصروفات الكهرباء والمياه، وذلك لدعم المساجد، وذلك نظرا لعدم حضور النائب مقدم الطلب.

وحضر اجتماع لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، ممثلون عن وزارات الأوقاف والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والكهرباء والإسكان والمرافق.