عبد العال يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على قانوني البيانات والسجون

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب

كتبت : نورا فخرى

الأحد، 23 فبراير 2020 06:21 م

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة علي مشروعى قانونى حماية البيانات الشخصية وتعديلات قانونى السجون ومكافحة المخدرات، فى المجموع.

وأرجأ البرلمان الموافقة النهائية على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لجلسة قادمة، وأحال تعديلات قانونى تنظيم السجون ومكافحة المخدرات لمجلس الدولة، بالإضافة إلى الموافقة على 6 اتفاقيات دولية، مع الدعوة لجلسة تالية غدا ألإثنين.

ويأتى مشروع القانون حماية البيانات الشخصية، كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.

ويكشف مشروع القانون عن صور حق الأشخاص في حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.

ويتواكب مشروع القانون، مع المعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية حالياً في العالم فالمعيار الأساسي وهو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR) وهذه هي القواعد الذهبية الموجودة في العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، والعمل حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية لاسيما المتعاملة مع الاتحاد الأوربي.