"قوى البرلمان" توصى الحكومة بتسهيل نقل العاملين بالدولة من محافظة لأخرى

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالى المراغى، رئيس اللجنة، الحكومة بتسهيل وتيسير إجراءات نقل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من محافظة إلى محافظة أخرى، لتخفيف معاناة الموظفين الذين يعملون فى محافظات بعيدة وفى غير محل إقامتهم.

جاء ذلك خلال مناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائب سعيد طعيمة، بشأن معاناة الموظفين من روتين المصالح الحكومية فى حالة طلب أى موظف بالنقل من محافظة إلى أخرى بضرورة استغناء المصلحة المراد النقل منها عن الدرجة المالية، وضرورة نقل الموظفين على حساب الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة على درجات شخصية.

وانتهت اللجنة مطالبة مكتب المجلس بتوجيه خطاب لرئيس مجلس الوزراء، لتسهيل نقل العاملين بالدولة من محافظة لمحافظة أخرى دون التقييد بتدبير الدرجة.

وكان اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم، شهد موافقة اللجنة من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، لحل أزمة العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، بالنص على جواز ندبهم إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وأجلت مناقشة مواد المشروع لجلسة أخرى، على أن تكون بحضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتحفظ ممثل وزارة المالية على مشروع القانون وطلبه تأجيل المناقشة للعرض على وزير المالية، كما طلب تعديل الصياغة لتكون جوازية الندب فقط وليس النقل، وحسب الاحتياج، والانتظار للعرض على الوزير، بينما طلب بعض النواب بحسم مشروع القانون وعرضه على الجلسة العامة، معتبرين رد ممثل وزارة المالية بأنه "تسويف".

وأشارت النائبة مايسة عطوة، مقدمة مشروع القانون، إلى أن مشروع قانونها يأتى بناءً على اجتماع لجنة القوى العاملة المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2019 بشأن تعديلات قانون الخدمة المدنية ومناقشة أزمات العاملين على حساب الصناديق الخاصة بحضور وزير المالية، والذى أكد فيه أن جزءا كبيرا من حل أزمة الصناديق يتلخص فى تعديل تشريعى يسمح بانتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة بما يسمح أن يتم ذلك بين حسابات الصناديق وحسابات موازنة الوحدة.