33 وزارة قيد المراجعة والدمج.. البرلمان يوصى بإعادة النظر فى عدد من دواوين الحكومة أبرزها التعليم العالى والبيئة.. ومطالب باستعراض خطة الهيكلة بعد انتهاء دراسات ماكينزى.. ولجنة التعليم تطالب بوزارة للبحث العلمى

خرجت مطالب برلمانية بضرورة إعادة النظر في عدد الوزارات القائمة ومدى الاستفادة منها بالتزامن مع استعراض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء الأسبوع الماضى نتائج الدراسات التى أجرتها شركة ماكينزى على مدار الأشهر الماضية، فيما يخص الهياكل التنظيمية والإدارية للوزارات المختلفة، ومقترحات إعادة هيكلة بعض تلك الهياكل، بما يسهم فى زيادة كفاءتها وحسن أداء أعمالها‪.

واعتبر نواب البرلمان أن تعقد وضخامة الجهاز الإدارى فى مصر من أهم المشكلات التى تعانى منها الدولة، حيث تُشير الدراسات إلى أن عدد الوزارات يبلغ 33 وزارة، مقارنة بـ15 وزارة فى الولايات المتحدة الأمريكية، و16 فى فرنسا، و10 فى اليابان، هذا العدد الكبير من الوزارات أدى لتداخل اختصاصات بعضها، وتفتيت المهمة بين أكثر من وزارة، مع عدم وجود أهداف محددة، وتضارب الصلاحيات والمسئوليات، فضلا عن وجود وزارات ليس لها دورا ملموسا سوى التنسيق بين بعض الجهات والشركات، ما يفتح الباب للحديث عن الجدوى الاقتصادية من استمرار تلك الوزارات من عدمه.

وكانت قد أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بإعادة النظر فى استمرار 3 وزارات، وهى، (قطاع الأعمال العام – البيئة – التعليم العالى والبحث العلمى)، نظرا لما تتحمله الموازنة العامة للدولة من أموالا طائلة فى الإنفاق على دواوين تلك الوزارات والعاملين بها والمستشارين وغيرهم.

وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن اللجنة أوصت بإعادة النظر في بقاء عدد من الوزارات منها وزارة التعليم العالى بالأخص، مشيرا إلى أن أنها من أكثر الدواوين التي تحتاج لإعادة الدراسة في بقائها نظرا لأن الجامعات مستقلة ماليا وإدارياً، وأن المجلس الأعلى للجامعات هو من يضع السياسات التعليمية َيشرف عليها.

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن ذلك يفتح ملف دمج الوزارات وخطة الحكومة في هذا الصدد، خاصة وأن الحكومة تجرى دراسة لإعادة هيكلة الوزارات والهيئات مع شركة ماكينزى وهناك تنسيق لبحث ذلك بالفعل، مطالبا باستعراض ذلك أمام البرلمان.

وأوضح وكيل "خطة البرلمان" أن دمج الوزارات التي لا داعى من وجودها يسهم في ترشيد الإنفاق، وتوحيد الرؤى والفكر وهو ما يسهم في حل إشكاليات عدة ويوفر بالموازنة العامة للدولة ، موضحا أنه من الممكن الاستعاضة عن وجود الوزارات بنواب الوزير في كل اختصاص بقطاع ، مشيرا إلى أن السنوات الماضية كانت قد شهدت دمج لعدد من القطاعات منها "التربية والتعليم والتعليم العالى" والأمر كان ناجح بالفعل .

ويقول النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أنه بالفعل هناك حاجة لإعادة النظر في الكثير من الوزارات القائمة، موضحا أن يؤيد الرغبة في إعادة النظر بالتعليم العالى قائلا " الوزير ملوش دعوة بالجامعات فهم لهم كامل الاستقلالية ..هذا أيضا في ظل وجود المجلس الأعلى للجامعات".

واعتبر "أباظة " أن الأهم هو الاحتياج لاستقلال وزارة البحث العلمى ، مؤكدا أن هناك ضياع لهوية البحث العلمى وهو ما يستلزم تركيز الوزير في هذا القطاع فقط، قائلا " صاحب بالين كداب " .

ولفت "أباظة" إلى أن دمج الوزارات يخفف من العبأ على ميزانية الدولة، موضحا أنه سيتقدم باقتراح برغبة لدمج عدد من الوزارات وليس التعليم العالى فقط منهم وزارة الطيران والسياحة، ووزارة البيئة لوزارة الزراعة، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة الصناعة وقطاع الأعمال .

ويقول النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب،  إلى أنه من الضرورى إحداث تغيير في السياسات الحكومية وتقليل عدد الوزارات لتخفيض النفقات وترشيد موازنة الدولة وإحداث تحسن سريع في الأداء .

وأوضح أنه انتهى من إعداد  استراتيجية لدمج الوزارات تدور محاورها حول دمج الوزارات المتشابهة في الاختصاصات بما يجنبنا الوقوع في التضارب في القرارات كما هو جار حاليًا في حالات متعددة ومتكررة مشيرًا إلى أن إجراءات الدمج يفترض أن تتم وفق معايير عالمية متعارف عليها وليس مجرد إجراء وقتي أو فردي موضحًا أن عدد الوزراء في الدول المتقدمة مثل أمريكا واليابان لا يتجاوز الـ 20 وزارة فقط.

وأضاف محمد بدراوي أن الرؤية الاستراتيجية تستهدف دمج الوزارات المتشابهة مثل وزارتي "الموارد المائية والري مع الزراعة واستصلاح الأراضي " وكذلك وزارتي "التجارة والصناعة مع قطاع الأعمال" وأيضًا وزارتي " السياحة والآثار "ووزارتي" الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج "مع إمكانية ضم إليهما أيضا وزارة التعاون الدولي مشددًا على أن عدد الوزارات فى مصر ضخم مما يتطلب معه ميزانيات مستقلة لكل وزارة على حدة وبالتالي فإن هذا الأمر يثقل كاهل الميزانية العامة للدولة ويرهقها خاصة فى ظل العجز الذى تشهده الآن .