البرلمان يوافق نهائيا على زيادة الضريبة المضافة المفروضة على السجائر

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.

ووجه الدكتور على عبد العال الشكر لرئيس مجلس الدولة ورئيس قسم الفتوى والتشريع وأعضاء المجلس جميعهم على تفهم لطبيعة مشروع القانون القيمة المضيفة الذى وافق عليه المجلس فى المجموع اليوم وأرسله إلى مجلس الدولة لمراجعته، لافتا إلى أن مجلس الدولة تفهم طبيعة القانون وعقد اجتماع طارئ لنظر مشروع القانون وأرسل رده إلى البرلمان.

وتابع قائلا :"نشكر مجلس الدولة لتحملهم المسئولية مضيفا نحن نحملهم الكثير وهم لم يتاخروا أبدا".

وأكدت لجنة الخطة فى تقريرها حول مشروع القانون أن التعديل يأتى استكمالاً للإجراءات التى اتخذتها الدولة للإصلاح الاقتصادى والتى تهدف إلى إحداث التوازن المالى للموازنة العامة للدولة بالمحافظة على نسب العجز المستهدف ومن بين تلك الإجرءات  التى اتخذتها الحكومة كان إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة للارتقاء بالنظام الضريبى وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن القانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 تضمن زيادة مقدار الحصيلة الضريبية المستهدفة على التبغ ومشتقاته مقارنة بفعليات العام الأسبق بنحو 8.916 مليون جنيه.

كما تضمنت تقديرات الموازنة افتراض إجراء بعض التعديلات على المعاملة الضريبية لمنتجات السجائر والتبغ لتحقيق تلك الحصيلة.

وأشار التقرير إلى انتشار ظاهرة تدخين السجائر الإلكترونية وتكنولوجيا التبغ المسخن، والتى تتم فى الوقت الراهن بشكل غير رسمى أو قانونيًا، مما أدى إلى عزوف بعض المستهلكين عن تدخين منتجات التبغ التقليدية والانتقال إلى تلك المنتجات الأقل ضررًا على الصحة ولكن وضعها لا يزال غير مقنن، الأمر الذى يؤدى إلى تأثر الحصيلة الضريبية من منتجات التبغ التقليدية.

وأكدت اللجنة أن هذا الإجراء لن يكون له تأثير على سعر بيع منتجات السجائر أو التبغ بالسوق المحلى من قبل كافة الشركات الرسمية العاملة بالسوق المصرى، نظرًا لقيام تلك الشركات بخصم تلك الضريبة والتكاليف الأخرى عند بيع منتجاتها للمستهلك.

واوضحت اللجنة أن مشروع القانون يساهم فى الحد من ضرب الفواتير واستخدام واستيراد التبغ الخام من قبل بعض التجار والمصنعين غير المسجلين والذين يعملوا بشكل غير رسمى.

ويتضمن مشروع القانون زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار (50 قرشًا) للشريحة الأولى، و(100 قرشًا) للشريحة الثانية، و(50 قرشًا) للشريحة الثالثة مع رفع السقف السعرى لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية والتى ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.

كما يتضمن تعديل المسلسل رقم (1/3/ب) بند أولاً من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذا زيادة قيمة الضريبة المستحقة الواردة بذات الجدول بمسلسل (1/ب/4) المرافق للقانون والخاص بكلٍ من المعسل المحلى بمقدار 15% والمستورد بمقدار 25% لتصبح ضريبة الجدول على المعسل المحلى 165%، والمعسل المستورد 200 %

وتضمن مشروع القانون أن يضاف إلى البند أولاً من الجدول المرافق للقانون مسلسلين جديدين هما:

مسلسل (1/ب/7) ويشمل منتجات التبغ المُسخن والذى نقترح أن يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 1400 جنيه على الكيلو جرام صافى من التبغ، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية.

 مسلسل (14) ويشمل السائل الإلكترونى الذى يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية، والذى نقترح أن يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 2 جنيه لكل مليلتر من السائل، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية.

وطبقا لمشروع القانون تظل ضريبة القيمة المضافة على الواردات من التبغ الخام عند 75% من قيمة الفاتورة مع زيادة الحد الأدنى للضريبة ليصبح 30 جنيه على الكيلو جرام (صافى) بدلاً من 20 جنيه (الوضع الحالي).