تعرف على الرقم المخصص لتلقي بلاغات جرائم غسل الأموال

تتلقى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغات جرائم غسل الأموال على رقم 27921395.

ونجحت مباحث الأموال العامة خلال الفترة الماضية فى ضبط العديد من قضايا غسل الأموال، وتوجيه ضربات استباقية ضد الخارجين عن القانون.

وتُعد الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاموال العامة أحد أهم الكيانات الأمنية بقطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية وتمارس نشاطها فى مكافحة الجرائم الاقتصادية فى إطار منظومة الوزارة لمكافحة الأنشطة الإجرامية المختلفة. وهى تأخذ بأسباب التطور فى أدائها بغية تحقيق الاستقرار للمناخ الاقتصادى وتحقيق النمو المنشود. ويستمد العمل فى مكافحة جرائم الأموال العامة أهميته من خطورة الجرائم التى يتم مواجهتها فى كافة أوجه النشاط الاقتصادى.. سواءً كانت تتعلق بمكافحة الفساد المالى والإدارى بكافة أشكاله أو تؤثر سلباً فى الثقة العامة للمحررات الرسمية والعملات، وكذا الجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الاستثمارى فى البلاد كجرائم سوق المال، فضلاً عما أفرزه التطور التكنولوجى من جرائم مستحدثة ارتبطت بالقطاع المصرفى كالجرائم المالية العابرة للحدود، وجرائم وسائل الدفع الالكترونى وغسل الأموال، الإشراف الفنى على إدارات وأقسام مكافحة جرائم الأموال العامة على مستوى الجمهورية.

ويقع على عاتق مباحث الأموال العامة:

مكافحة جرائم غسل الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة من خلال الجرائم الأصلية المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 80/2002 وتعديلاته.

- تلقى وفحص البلاغات والمعلومات التى ترد للإدارة وإجراء التحريات والمراقبات وضبط الأشخاص المتورطين فى أنشطة غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة وضبط العائدات المتحصلة منها فى إطار القانون.

- دعم وتعزيز التعاون والتنسيق مع وحدة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة الجهات المعنية محلياً وإقليمياً ودولياً، وإيجاد قنوات اتصال تُتيح سرعة تبادل المعلومات وتبادل الخبرات.

- تفعيل التعاون الدولى فى مواجهة جريمة غسل الأموال عن طريق عقد لقاءات واجتماعات مع مسئولى مكافحة هذا النشاط بالدول الرائدة فى ذلك المجال وعقد دورات تدريبية بالداخل والخارج للاستفادة من خبرات القائمين على مواجهة هذه الجريمة.

- التنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى وغيرها من الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها لتحقيق الأهداف التى أنشئت الإدارة من أجلها، وفقاً للقواعد والتعليمات المنظمة لذلك وفحص الإشتباهات التى ترد للوحدة من البنوك للوقوف عما إذا كانت تنطوى على وقائع غسل أموال أو تحويلات غير مشروعة أو تجميع مدخرات العاملين المصريين فى الخارج وكذا وقائع الاتجار فى النقد الأجنبى وتلقى التبرعات بدون الحصول على الموافقات اللازمة، كما يتم إخطار الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بالحالات التى ترد للإدارة ويسفر فحصها عن تهرب ضريبى.

- التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لمد الإدارة بالمعلومات عن الجمعيات الأهلية والمؤسسات المصرح لها بجمع تبرعات وأوجه صرفها.

- الإشراف الفنى على أقسام ووحدات مكافحة غسل الأموال بجهات الوزارة المختلفة [ الإدارة العامة لمكافحة المخدرات- الإدارة العامة لشرطة السياحة – الإدارة العامة لحماية الآداب – الإدارة العامة لشرطة التموين – الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم ].