على عبد العال: الفترة القادمة ستشهد مناقشة مشروعات قوانين هامة تحت قبة البرلمان

أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن الفترة القادمة ستشهد مناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة التى ستستغرق مناقشات مُكثفة، مطالبا أعضاء المجلس بالالتزام بموضوعات المناقشة، وأن تكون المناقشات التفصيلية مُقتصرة على اجتماعات اللجان النوعية، وأن تقتصر المناقشات داخل قاعة الجلسة العامة على عرض وجهات النظر واتخاذ القرار.

 

وأوضح عبد العال، أن قاعة الجلسة العامة لإقرار مشروعات القوانين والتعديلات النهائية عليها، مضيفا: "من المُفترض أن هذا مبدأ، ولكن يبدأ النقاش فى الجلسة العامة كأنه أول مرة النص يأتى للنواب، وهذا أمر يجب تفعيله فى التشريعات التى ستشهد مناقشات كثيرة خلال الفترة القادمة".

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، حيث شهدت جدلا واسعا حول نص المادة الثانية من مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وقال عبد العال: "نحن أمام رأيان الأول إن عدم وجود فوائد تأخير سيترتب عليه نتائج سلبية على الخزانة العامة، والرأى الآخر يتحدث عن مصلحة الممول"، متسائلا عن آلية أخرى للردع بخلاف فرض فوائد التأخير.

 

وقال عبد العال فى حديثه للنواب،"يجب أن ندرك أن هناك مصلحتين متعارضتين، الأولى للخزانة العامة، والثانية تحقيق العدالة الضريبية للمول"، مضيفا: "ولا تنسوا أن الضرائب والرسوم الجمركية هى الممول الأكبر للخزانة العامة وهناك مسئولية وطنية، معندناش رفاهية ترك أى مستحقات للدولة".

 

وكان النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، قد لفت إلى أن دور اللجان هو تقريب وجهات النظر ومناقشة المواد، مضيفا: "واضح إن وزير المالية لم يحضر اجتماعات لجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع القانون المطروح، والمسافة بعيدة بين رأى اللجنة ورأى الحكومة"، واقترح عابد إعادة المشروع للجنة مرة أخرى، قائلا "أول مرة المجلس ينقسم إلى فريقين وهو أمر بعيدا عن الديمقراطية".