فى أول كلمة له تحت القبة.. أبو العينين يشيد بقانون البناء وجهود الدولة بملف الإسكان

في أول كلمة له تحت قبة البرلمان، بعد فوزه في الانتخابات التكميلية بالجيزة، وخلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وستة مشروعات قوانين مقدمة من النواب، بالجلسة العامة للمجلس اليوم، أبدى النائب محمد أبو العينين، موافقته على مشروع القانون.

وأشاد "أبو العينين"، بجهود الدولة في ملف الإسكان، قائلا: "التجربة يقوم بها متخصصون لديهم خبرة، والفكر الجديد يقوم على التنافسية والإبداع في المخططات العمرانية".

واستطرد النائب "أبو العنين": "ما حدث في هذا الملف إنجاز تاريخي"، مشيدا بالتخطيط الخاص للوحدات السكنية والاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة في إطار هذه المشروعات.

وأضاف أن الخطط التي تقوم بها الدولة تعتمد على تأمين المواطنين فى التخطيط الهندسي، وكذلك في تخطيط المصاعد، موضحا أن خطط الدولة وتشريعاتها تقوم على ما أسماه "الفكر الجديد".

وتهدف تعديلات قانون البناء إلى السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويتضمن مشروع القانون النص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسي ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد مشروع القانون اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ويلزم الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، ويحدد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية، كما يستهدف إلى عدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء، ويقضي بزيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات، وتكون استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسي، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية؛ وحددت التعديلات نطاق سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلي، كما تضمن مشروع القانون على عقوبة للموظف ممثلاً في مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه.