"قوى البرلمان" ترفض التعديلات المقترحة على قانون قطاع الأعمال

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الاثنين، انتقادات للتعديلات المقترحة من وزير قطاع الأعمال العام على قانون  رقم 203 لسنة 1991والخاص بشركات قطاع الأعمال.

وأكد النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة، أن التعديلات المقدمة من وزير قطاع الأعمال العام ستؤثر علي العاملين وخاصة اللجان النقابية والنقابات العامة وتقليص العضوية في الحركة العمالية المصرية.

جاء ذلك اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، رئيس اللجنة، لمناقشة المشاكل العمالية والتعديلات والقرارات الخاصة بعمال مصر.

وقال النائب عبد الحميد كمال، إنه يرفض الاقتراحات التي أصدرها وزير قطاع الأعمال العام والخاصة بتعديل القانون رقم (203) لما في هذه الاقتراحات من إجحاف بحقوق العمال المنتخبين في مجالس إدارات الشركات، وتوافقت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، مع رأي النائب جبالي المراغي، مشيرة إلى أن هذه التعديلات ستتسبب في تعطيل العمل النقابي وتقليص اللجان النقابية والنقابات العمالية.

ورفضت النائبة سولاف درويش، وكيل اللجنة، التعديلات المطروحة من وزير قطاع الأعمال العام، لما لها من آثار سلبية علي عمال مصر، وإضعاف الحركة النقابية  المصرية، وإعطاء فرصة للجان والنقابات المستقلة الظهور علي الساحة مرة ثانية.

وطالب النائب محمد وهب الله عضو اللجنة، بضرورة عمل حوار مجتمعي حول هذه التعديلات قبل إصدارها حتي يتثني سماع رأي العمال والاستفادة من أفكارهم في هذه التعديلات لصالح العمل والعمال والحركة النقابية لما تتطلبه هذه المرحلة.