500 مليار جنيه حصيلة فض التشابكات المالية بين الوزارات.. البرلمان يطالب الحكومة باستعراض خطة التنفيذ بجدول زمنى واضح والنظر فى اشتباك الاختصاصات الإدارية.. ونواب: فى صالح الموازنة والحساب الختامى لكل ديوان

طالب عدد من نواب البرلمان، الحكومة متمثلة فى المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء باستعراض تفاصيل خطة فك التشابكات بين الوزارات والجدول الزمنى لها، لما لها من عائد جيد ومطلوب على الموازنة العامة للدولة، ولكن خطة تنفيذه صعبة وتحتاج لوقت كبير ودراسة صحيحة .

وكان قد أكد المهندس مصطفى مدبولي، أن الحكومة تقوم بعمل عمليات جراحية لتنظيف الاقتصاد المصرى من تشوهات كانت متواجدة من 40 عاما وتشابكات كانت تصل لـ500 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هناك إصرارا على اقتحام هذا الملف، موضحا أن هناك التزامات من وزارة المالية تجاه وزارة الكهرباء، وتم الاتفاق على تقديم خدمات فى هذا القطاع، وأنه تم أخذ أصول من وزارة قطاع الأعمال العام لوزارة الكهرباء بقيمة المديونيات التى كانت تخص وزارة قطاع الأعمال لدى الكهرباء، وأن الخطوة القادمة ستشهد فض التشابكات الحكومية مع بنك الاستثمار القومى، وإنهاء أى تشابكات أيضا متعلقة بشركات المرافق.

وحسب تصريحات مسبقة أمام البرلمان فإن مديونيات الجهاز الإدارى للدولة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، تعدت 34 مليارا، هذا بجانب المديونيات لوزارة البترول .

وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن اللجنة ستطالب الحكومة ووزارة التخطيط باستعراض خطة التنفيذ لفض التشابكات المالية بين الوزارات، موضحا أن هذ الأمر يعد إنجاز تاريخى أوصت به لجنة الخطة لأكثر من مرة .

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن حل أزمة هذه التشابكات ستكون فى صالح الموازنة العامة للدولة وستسهم فى إظهار الوضع المالى الحقيقى لكل جهه حكومية وتحويل الخسائر بالدواوين الحكومية بكل حساب ختامى إلى أرباح .

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن سداد تراكمات المديونيات تكون فى شكل تبادل لأراضى أو مستحقات متبادلة عادة، ولكن اللجنة سيكون لها إطلاع على بيان شامل بهذه الخطة، قائلا: " أزمة التشابك المتبادل بين الوزارات قد تحتاج لحلها بشكل لفترة لا تقل عن 5 سنوات ".

ولفت ياسر عمر إلى أن غالبية الجهات الحكومية مديونه لبعضها البعض، بسبب تأخر دفع مستحقات وزارة لآخرى، منها ما يخص الكهرباء والبترول، وغيرهم من الدواوين، إضافة إلى التشابك بشأن الولاية على الأراضى والأصول المستغلة، ومنها ما وصل إلى المحاكم، وهو ما يستدعى الفصل فى حق أى وزارة .

من جانبه أكد النائب محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة فى بعض الأحيان كانت تلجأ إلى الاستدانة لعدم قدرتها على تحصيل المبالغ المالية المتشابكة داخل دواوين الحكومة، ومن ثمًّ تتجه إلى الاستدانة لتسديد مستحقات الشريك الأجنبى، وتتحمل فى تلك الحالة أعباء فوائد تلك القروض، وهو ما يستلزم حل المشكلة من جذورها لأنها أرقام بالمليارات بفوائد من 10 لـ 15 % .

وأوضح أن فض التشابك بفيد الموازنة العامة للدولة ويسهم فى خفض سعر الخدمة المقدمة للمواطنين من كهرباء وبترول وغيرها، وهو ما يجعله أمر ضرورى وهام لما له من تداعيات على الاقتصاد المصرى بأكمله.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن قيام رئيس الوزراء بالبدء فى خطة فض التشابكات توصية سبق وأن وجهت إلى الحكومة السابقة ووزارة المالية، لافتًا إلى أهمية التعرف على الجدول الزمنى المدرج لإجراء تلك الاصلاحات الاقتصادية وكيفية فض التشابك لأن الملف كل تأخير فيه يؤدى إلى تداعيات كبيرة من خلال الفوائد المتراكمة .

وأوضح أن الفترة الماضية ومن خلال التطبيق العملى للتشريعات المختلفة خاصة الخدمية منها، كشفت عن وجود تشابك فى الاختصاصات بين الوزارات والقطاعات الحكومية، مما ترتب عليه تعطيل مصالح الدولة والمواطن، وهو ما يستلزم النظر ليس فى التشابكات المالية فقط بل أيضا الإدارية، موضحا أن هناك تشابكات تصل إلى حد النزاعات القضائية .

بينما اعتبر النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن بدء تنفيذ الحكومة للتكليفات الرئاسية لإيجاد حلول جذرية لفض التشابكات بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية وقطاع الأعمال، وفض تشابكات التأمينات، بـ"الحدث المهم الذى سيكون له آثار إيجابية لصالح الاقتصاد المصري".

وقال السويدى، أن الحكومات والأنظمة السابقة السبب وراء هذه التشابكات بين الوزارات والتى استمرت نحو 40 عاما، مما جعلها تصل إلى 500 مليار جنيه.

وأشاد بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، التى أكد فيها أن هناك تصميما شديدا من الحكومة على اقتحام هذا الملف، وأن وزارة قطاع الأعمال كانت بينها وبين وزارة الكهرباء العديد من التشابكات المالية وجرى حلها من خلال نقل أصول من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال لوزراة الكهرباء لفض هذا التشابك وجرى تغليب الصالح العام