إلغاء التدابير الاحترازية لـ8 متهمين بنشر أخبار كاذبة وإخلاء سبيلهم

أمرت النيابة العامة، إلغاء التدابير الاحترازية، ضذ كلا من منى محمود، ومحمد خالد، المتهمين بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، وقررت إخلاء سبيلهما. 

 

كانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين بالقضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

كما قررت إلغاء التدابير الاحترازية، وإخلاء سبيل المتهم إحمد درويش، المتهم بالقضية 480 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهم بمشاركة جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، وعمرو محمد فى القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وعبد العزيز صالح.

 

فى القضية رقم 640 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وأحمد على فى القضية رقم 300 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، ومحمد قدرى، ومحمد عاطف، فى القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

 

كانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين بالقضية نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

كما أسندت النيابة إلى المتهمين جرائم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، وتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة أرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

 

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.