اعرف مهلة توفيق الأوضاع للمخاطبين بـ"حماية البيانات الشخصية"

وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون مقدم من العضو أشرف عمارة و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون فى جلسات سابقة من حيث المبدأ كما تم الموافقة على كل مواده عدا المادة الثانية إصدار الخاصة بالعلاقة مع البنك المركزي حيث تم صياغتها بالتوافق  بين اللجنة والحكومة. 

ويكشف القانون عن صور حق الأشخاص فى حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسه أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.

وكان قد قال رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، النائب أحمد بدوى،إنه سيتم التصويت النهائى على قانون حماية البيانات الشخصية بمجلس النواب اليوم عقب مناقشته.

ونرصد ما نص عليه القانون من مهلة لتوفيق الأوضاع :

-       نظم القانون المحكمة المختصة بنظر الجرائم التى ترتكب فى مخالفة أحكام القانون وهى الاقتصادية، ومهلة إصدار اللائحة التنفيذية له.

-       حدد القانون موعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

 -حدد المهلة القانونية التى بموجبها يقوم المخاطبون بأحكامه بتوفيق أوضاعهم وذلك خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.

-       ويُعمل بأحكام هذا التشريع والقانون المرافق فى شأن حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا جزئيًا أو كليًا لدى أى حائز أو متحكم أو معالج لها، وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب داخل جمهورية مصر العربية.