البرلمان يرفع الجلسة العامة ويعلن انعقاده يوم 8 مارس المقبل

رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس التي انعقدت اليوم الثلاثاء، وأعلن انعقاد الجلسة القادمة ظهر يوم الأحد الموافق  8 من شهر مارس المقبل.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، من حيث المبدأ، ومناقشة 18 مادة منه، وافق على 17 منها، وأجل حسم مادة لمزيد من الدراسة، على أن يستكمل المجلس المناقشات في مواد مشروع القانون في وقت لاحق.

كما وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، في مجموعه، وأحاله إلى مجلس الدولة للمراجعة، وأرجأ الموافقة النهائية.

جاء ذلك بعد تأييد أعضاء البرلمان مشروع القانون، مؤكدين دعمهم للقوات المسلحة التي تبذل الجهد في تأمين البلاد، وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن القوات المسلحة، دفعت الكثير من أجل مصر، مطالباً بإعادة النظر في معاشات العسكريين المحالين للمعاش قبل سنه ،1980 لاسيما وأنها لا تتناسب مع قاماتهم وظروف الحياة، ومعظمهم حضر حرب أكتوبر، وقال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون يتوافق مع ما يقدره ويكنه البرلمان والشعب المصري لجيشنا العظيم مدرسة الوطنية المصرية، مشيراً إلي أن المشروع لا يتضمن تميزاً للقوات المسلحة بل هو مساواه بالمدنيين.

ويأتي مشروع القانون بما تضمنه من تعديلات تحقيقاً لمبدأ المساواة والتماثل بين الأحكام المنظمة لشروط استحقاق المعاش العسكرى والمدنى لفئات المستحقين.

كما جاءت التعديلات إعمالاً لما استحدثه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 من أحكام وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأجور الأساسية والأجور المتغيرة والتي تنطبق أحكامها وشروطها على المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وذلك تحقيقاً للمساواة بين العسكرية والمدنية.

أيضا جاء مشروع القانون المعروض مرتكزاً على عدة محاور من أهمها الإبقاء على أجرى اشتراك المعاش الأساسى والإضافى بما يتماشى مع طبيعة وظروف الخدمة بالقوات المسلحة، على ألا يتعدى الحد الأقصى لهما قيمة الأجر التأمينى الشامل المأخوذ به في قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.