السعودية تدعو مجلس حقوق الإنسان بجينف لوقفة دولية أمام قضية اليمن

أكد ممثل المملكة العربية السعودية، خلال الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن المملكة شهدت العديد من تطورات التشريعات القانونية لتعزيز حقوق الإنسان، وعلى رأسها تمكين المرأة، مشددا على أهمية حق الفلسطينيين فى حق تقرير المصير.

ونوه إلى جهود المملكة فى محاربة التطرف والإرهاب والتصدى لمن يدعم هذه الأفكار ودعمها لحكومة اليمن فى مواجهة الحوثيين المدعومة من إيران، وما يصدر عنهم من انتهاكات وتجنيد للأطفال، داعيا لوقفة دولية أمام قضية اليمن والعمل على حلها ومشاركة المجتمع الدولى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان.

كما القى ممثل دولة السودان، الضوء على الثورة ضد الحكم الديكتاتورى، وأن مجهودات الدولة تعمل على إعلاء الدستور والقانون الذى يحمي الأفراد، داعيا المجلس إلى زيارة البلاد لرؤية ما وصلت إليه من جهود الدولة، مؤكدا أن الحكومة الانتقالية عملت على إصلاح الإطار التشريعى وإصلاح وضع المرأة في البلاد.

والقت دولة إندونيسيا، الضوء على القضية الفلسطينية وما يتعرض له المواطنين من انتهاكات، مؤكدة أهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دول آسيا، كما أشارت إلى ضرورة تعاون الدول في التمكين الاقتصادي، مؤكدة أهمية التعاون بين أفغانستان وإندونيسيا.

وشدد ممثل فلسطين على غياب العدالة الجنائية وانتهاكات حقوق الإنسان على أراضيها، وأنه مازالت هناك اعتقالات واختفاء قسري والقتل، مؤكدا رفضهم لصفقة العصر لما فيها تعدى على حقوق الفلسطينيين وترسيخ للاستعمار الغير قانوني.

وأحثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بضرورة النظر أكثر فى القضية الفلسطينية، مطالبا ببقاء البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في فلسطين.

وكانت قد بدأت أولى جلسات الدورة الـ 43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أمس الاثنين، وافتتحت إليزابيث تيشي رئيسة مجلس حقوق الإنسان أعمال الدورة.

وألقت ميشيل باشليه المفوضة السامية البيان الافتتاحي للدورة حيث رحبت بالأمين العام أنطونيو غوتيريش ووجهت الشكر له لإطلاقه "نداء إلى العمل" - دعوة من شأنها أن تؤكد من جديد وتلزم الجميع بجدول أعمال مشترك لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان.

وأكدت باشليه أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تعمل على تكثيف الدعم التقني لمساعدة الحكومات على توفير الخدمات الأساسية، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن المفوضية ستواصل أيضًا العمل مع المؤسسات التجارية وهيئات التنمية والنقابات لضمان حماية وتعزيز حقوق العمال.