تجديد حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسيل الأموال بمكتب بريد مطروح 15 يوما

قرر نيابة مطروح الكلية، برئاسة المستشار خالد جلال، مساء اليوم الثلاثاء، تحديد حبس 20 متهماً، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في الميعاد 9 مارس المقبل، لاتهامهم في القضية 4 أحوال أموال عامة / 3250 لـ 2020 جزئى مطروح، الخاصة بأكبر عملية لغسيل الأموال، فى مكتب بريد مطروح، من خلال فتح حسابات وإجراء تحويلات بريدية تقدر بإجمالي مليار و 235 مليون جنيه، على 25 حساب بريدي، وتورط 5 موظفين بمكتب بريد مطروح و 15 متهماً من المستفيدين وأصحاب الحسابات البريدية التي تمت عليها التحويلات، إضافة إلى حساب باسم شخص متوفي، وذلك عقب التحقيقات، التي أجرتها وحدة غسيل الأموال بنيابة مطروح، برئاسة المستشار أيمن غباشي، تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات مطروح.

وكانت نيابة مطروح الكلية قد اصدرت قرارا قبل يومين، بحبس 5 متهمين آخرين، من محافظتي قنا والأقصر، 15 يوما على ذمة القضية، ليصل عدد المتهمين المحبوسين 25 متهما، إضافة الى 5 متهمين هاربين، صادر بحقهم قرار ضبط وإحضار، وهناك حوالي 30 شخصا آخرين جار التحري عنهم، بعدو ورود أسمائهم في التحقيقات.

وبدأت وقائع القضية بعد بلاغ من وحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزي المصري، بعد أن تلاحظ إجراء تحويلات مالية، بمبالغ متفاوتة على 25 حساب بمكتب بريد مطروح، قدرت قيمتها بحوالي مليار و 750 مليون جنيه، ورصد تحويل الأموال على هذه الحسابات من مكاتب بريد في عدد من محافظات الصعيد.

وقال مصطفى عبد الوهاب محامي بعض المتهمين، إن عملية فحص الحسابات محل التحقيقات، تضمن التعاملات التي تمت عقب ميكنة البريد، خلال الفترة من 2016 إلى 2020، و أنه تم إلقاء القبض على 6 موظفين بمكتب بريد مطروح الرئيسي، من مقر عملهم قبل يومين، وتم استبعاد أحدهم من القضية، لثبوت عدم علاقته بها، وإحالة الـ 5 الباقين إلى النيابة، مع 15 متهماً آخرين، من أصحاب الحسابات والمتهمين بتلقي الأموال.

ووجهت النيابة، للمتهمين، اتهامات بالتزوير وتشكيل عصابى لغسيل أموال، وتربح و مساعدة الغير على التربح، والإضرار بالمال العام.

وأكد مصدر مطلع أن تحويل الأموال وصرفها، كانت تتم عن طريق الموظفين مقابل الحصول نسبة مالية من السحب والإيداع، وكان يحصل أصحاب الحسابات على نسبة مماثلة، عدن تسليمهم المبالغ المسحوبة من الحسابات، لعدد من المتهمين " وسطاء" يقومون بنقلها وتسليمها  لمتهمين رئيسيين هاربين، كما أن التحريات والفحص، كشف تضخم حسابات المتهمين بملايين الجنيهات، وأنه تم تلقي عشرات الآلاف من التحويلات المالية، على الحسابات البريدية خلال السنوات الـ 4 الماضية، من عدد من الأشخاص من محافظات الصعيد من أصحاب الأنشطة المشبوهة وسبق اتهام بعضهم  في قضايا أسلحة ومخدرات .