"تضامن البرلمان": الزواج المبكر جريمة ويتطلب تشريعا جديدا

قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن ظاهرة زواج القاصرات لا تتطلب تشريع جديد بقدر ما تتطلب تطبيق العقوبات القائمة، والتي تم تغليظها لتتناسب مع حجم الجرم، بالإضافة للدور التوعوي للمجتمع، للقضاء على هذه الظاهرة، على أن يتم التركيز على المحافظات التي تعانى من التعليم، وخاصة الفتيات، والقرى الريفية، التي تشهد زيادة في نسبة زواج القاصرات.

وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن نسبة زواج القاصرات بلغت وفقا لآخر مسح سكانى ما يقرب من 14% من تعداد الزيجات، وهذه النسبة كبيرة، حيث ينتج عنها حوالى 230 ألف طفل سنويا، وبالتالي هذه الأزمة ذات صلة قريبة بالزيادة السكانية، أو من أحد أسباب الزيادة السكانية، مما يعنى أنها تمثل خطورة مضاعفة على المجتمع، إلى جانب المخاطر التي تقع على الفتاة والأبناء.

وأشار وكيل اللجنة، إلى ان العقوبة امتدت لتشهد كافة الأطراف المشاركة في هذه الجريمة، سواء المأذون، الأبوين، وبالتالي فإن الشق التشريعى في حال تطبيقه سيقضي على الظاهرة، مشددا على ضرورة زيادة التوعية في المجتمع، على أن يتم التركيز على المناطق الأقل تعليما، وتلك التي تنتشر فيها بعض المعتقدات والتقاليد، والأفكار المغلوطة بشأن الزواج المبكر، وإلقاء مزيد من الضوء من قبل كافة وسائل الإعلام، وتوعية أولياء الأمور، حول مخاطر مثل هذه الزيجات، سواء على الفتاة نفسها، أو على المجتمع بشكل عام.

واستكمل أبو حامد، أن أزمة الزواج المبكر تتمثل عدم الإبلاغ عن هذه الزيجات وتمم بشكل "ودى" بين الأسرتين، ويتم الحصول على إيصالات لحفظ حق الفتاة لحين اكتمال السن القانوني، وبعد ذلك يتم توثيق هذه الزيجة، وهذا يعنى أن أول خطوة للقضاء على هذه الظاهرة زيادة الوعى المجتمعى.