رئيس وزراء لبنان: واثقون أن الدول الصديقة لن تتخلى عنا

حسان دياب

ا ش ا

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 06:15 م

أكد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب أن الحكومة مستمرة في المضي قدما في مسيرة إنقاذ لبنان مهما كانت التحديات، مشيرا إلى وجود حملة ممنهجة للتحريض ضد لبنان في الخارج بهدف منع الدول "الشقيقة والصديقة" من مساعدته ماليا ومن ثم إيقاف الانهيار، ومعربا عن ثقته أن الدول الصديقة لن تتخلى عن لبنان.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم /الثلاثاء/ برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون وحضور رئيس الحكومة.

وقال دياب: "هناك جهات لا تهتم أن ينهار لبنان، بل المهم عندهم أن تفشل الحكومة، وألا تنكشف عوراتهم والموبقات التي ارتكبوها، وأدت إلى الأوضاع الخطيرة التي يعيشها البلد اليوم على كل المستويات المالية والاقتصادية والمعيشية.. هذه الجهات تحرض على البلد، وتحاول قتل كل أمل بإنقاذه وتخفيف الضرر عن اللبنانيين، الذي تسببت فيه ممارسات على مدى 30 سنة".

وأشار إلى أن الحكومة تحاول العبور بلبنان من الأزمة الراهنة، وأنه لا يريد منافسة أحد بالزعامة ولا بالنيابة، مضيفا: "انهيار لبنان إذا حدث سوف يتسبب بضرر لكل الذين تخلوا عنه".

من جانبه، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن سفينة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز، وصلت إلى الشاطىء اللبناني، وستبدأ خلال الـ 48 ساعة المقبلة العمل في التجمع النفطي رقم 4 في المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة، آملا أن تنجز مهمتها وتحمل نتائج إيجابية للبنان.

ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 .

وتسارعت وتيرة الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، حيث تشهد البلاد أزمات في مختلف القطاعات الأساسية، لاسيما المحروقات والمشتقات النفطية، والكهرباء، والعلاج والأدوية، والقمح وغيرها.

كما تسبب النقص الحاد في الدولار الأمريكي إلى اهتزاز سعر صرف الليرة اللبنانية وانخفاضه بنحو 50% في السوق الموازية وتراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية ووجود سعرين للصرف، الأول بمعرفة البنك المركزي (الدولار يساوي 1500 ليرة) والثاني في السوق الموازية (الدولار يساوي 2200 ليرة بحد أدنى) بما أدى إلى تراجع حركة الاستيراد بصورة كبيرة وتأثر العديد من القطاعات الأساسية في البلاد وجمود شبه كامل في حركة التجارة والصناعة.