طارق الملا: قطاع البترول من أعلى 5 معدلات ساهمت فى نمو الناتج المحلى 2018/2019

قال طارق الملا، وزير البترول، إن الوزارة اعتمدت على عدد من المحاور للنهوض بالقطاع، تمثلت في التركيز على تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية، للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر، وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، وأن يصبح قطاع البترول نموذجا يحتذى به لباقى قطاعات الدولة فى التحديث والتطوير، سواء من خلال رفع الكفاءة، الشفافية، اخلاقيات العمل، الابتكار، معايير السلامة.

وأوضح وزير البترول، خلال كلمته اليوم، بورشة عمل حزب مستقبل وطن، أنه تم تأمين الطاقة من خلال زيادة الإمدادات، تطوير وتوسيع البنية الأساسية، تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، بالإضافة للاستدامة المالية والتى تعتمد على معالجة متأخرات الشركاء والتشابكات المالية الداخلية، وإصلاح دعم الطاقة، وتعظيم القيمة المضافة، وفيما يخص إدارة القطاع، سيتم تحسين نظم الحوكمة والهيكل التنظيمى، واستغلال الكوادر الشبابية، وتوفير المناخ المناسب لزيادة الإستثمارات.

وأشار وزير البترول ، إلى أنه فيما يخص إنجازات قطاع البترول من الفترة 2015/2016 إلى 2018/2019، فى مجال مساهمة قطاع البترول فى النمو الاقتصادى، سواء القطاعات المساهمة فى نمو الناتج المحلى خلال عام 2018/2019، فقد ساهم قطاع الغاز الطبيعى بنسبة 21%، حيث كان القطاع من أعلى 5 معدلات ساهمت في نمو الناتج المحلى، لافتا إلى أن الإستثمارات المحققة بلغت تريليون جنيه تقريبا تمثلت فى 500 مليار جنيه فى صورة مشروعات بدأ تشغيلها، و280 مليار جنيه فى شكل مشروعات جارى تنفيذها، واخيرا 220 مليار جنيه مشروعات بدأ تنفيذها.

وقال وزير البترول، إنه خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2013 كان هناك  عدم  استقرار سياسي وأمني أدى إلى العديد من التحديات، مثل توقف اصدار اتفاقيات بترولية جديدة، والتناقص الطبيعي في إنتاج حقول البترول والغاز، وتراكم مستحقات الشركات إلى 6.3 مليار دولار، وتباطؤ الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف، وزيادة الفجوة بين العرض والطلب على الغاز، وأزمات توافر المنتجات البترولية.

وأضاف : "فيما مثلت 2014 عاما لاستعادة الاستقرار للقطاع مرة أخرى، بالتزامن مع بدء استعادة الاستقرار السياسي والأمني، وتم طرح عدد من المزايدات وتوقيع عدد من الاتفاقيات، وبدء تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب، وبدء أولى خطوات إصلاح دعم الطاقة، حيث تم استكمال الإصلاحات والانجازات في قطاع البترول في الفترة من  عام 2015 إلى عام 2019، وخلالها تم وضع استراتيجية جديدة للقطاع أسهمت في تحقيق المزيد من الإصلاحات والانجازات من خلال، بدء استيراد الغاز المسال لسد الفجوة بين العرض والطلب، والإسراع بعدد من مشروعات تنمية حقول الغاز، وتحقيق اكتشاف حقل ظهر العملاق، وبدء التنمية في زمن قياسي، إلى جانب بدء خطوات تحرير سوق الغاز وإصدار قانون الغاز الجديد.