مطالب للمصنعين المصريين بتكثيف التنسيق الحكومي لتنشيط اتفاقية الكوميسا مع أوغندا

يبدو أن اتفاق التجارة الذي يضم دول الشرق والجنوب الأفريقي، وهو السوق المشتركة والمنضم في عضويتها 19 دولة أفريقية باسم "اتفاقية الكوميسا" غير مفعل بالشكل الأمثل بين الدول، فى ظل شكاوى مستمرة من التحايل على بنود الاتفاقية وعدم الالتزام بها من قبل السلطات الجمركية في عدد من الدول الموقعة على الاتفاقية.

وليد سالم أحد المستثمرين المصريين في أوغندا، ويعمل بمجال التجارة، قال لـ"اليوم السابع"، إن الاتفاقية لو كانت مفعلة بصورتها المكتوبة لما كان وضع الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية بهذا الوضع، لافتًا إلى التحايل في الجمارك على بنود الاتفاقية لإخضاع المنتجات لرسوم جمركية، خاصة في ظل استخدام السلطات الجمركية دائما مصطلح إن هذا المنتج له بديل محلى.

ووقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) في 1998، وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء اعتبارا من 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل للسلع التي يصاحبها شهادة المنشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة.

وأضاف، أعمل في أوغندا منذ عامين تقريبا، ولدينا تجارب عدة تؤكد عدم تفعيل اتفاقية الكوميسا، ونضطر إلى دفع الرسوم المقررة على المنتجات المستوردة من مصر، رغم كونها تخضع للاتفاقية، لكن السلطات دائما تتحجج بالبديل المحلي، والحل هنا إننا نضطر إلى اللجوء إلى طرق أخري للتعامل مع هذه العوائق، لافتًا إلى أن السوق الأوغندي واعد ولدية قابلية للمنتج المصري لكننا في حاجة إلي التعامل مع عيوب التقفيل النهائي للمنتجات.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية والأجهزة المنزلية والأسمدة والكيماويات عليها طلب في السوق هنا، موضحًا "الفترة الحالية تشهد تراجعًا في التواجد الصيني، فهي فرصة جيدة للترويج لمصر هنا، الأمر لا يحتاج إلا مزيد من التنسيق بين القطاع الخاص والحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة وقطاع الأعمال وكافة الوزارات التي يمكن أن يكون لها تواجد هنا، فوزارة الزراعة لها أراضي هنا وتجري عمل مشروع المزرعة النموذجية، الأمر الذى يعطي أولوية لنا هنا"

وكشف تقرير سابق لوزارة التجارة، عن أن صادرات مصر لدول الكوميسا سجلت 1.72 مليار دولار عام 2015، وخلال عام 2016 سجلت الصادرات 1.76 مليار دولار، وسجلت 1.54 مليار دولار فى 2017، وبلغت حصيلة الصادرات المصرية في 2018 حوالي 1.52 مليار دولار.

وفى نفس السياق، سجلت الواردات المصرية 593 مليون دولار فى 2015، و643 مليون دولار فى 2016 و573 مليون دولار فى 2017 وراتفع الرقم الي 972 مليون دولار خلال 2018.